دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 257

1- فی « ر » : کما إذا ظنّ بالحکم .

2- (*) وذلک لضروره الملازمه بین الإتیان بما کلّف به واقعاً وحکمه بالفراغ . ویشهد به عدم جواز الحکم بعدمه ، لو سئل عن أنّ الإتیان بالمأمور به علیٰ وجهه هل هو مفرّغ ؟ ولزومٌ حکمه بأ نّه مفرّغ ، وإلّا لزم عدم إجزاء الأمر الواقعیّ ، وهو واضح البطلان . ( منه قدس سره ) .

3- أثبتنا العباره من مصحّح « ن » وسائر الطبعات ، وفی الأصل : الظن بهما علی الأقوی یستلزم الحکم بالتفریغ .

4- کان الأولی : عطف التشریع علی التجرّی ؛ فإنّ البناء علی أ نّه حجه ، تشریع موجب للعقاب . ( حقائق الأُصول 2 : 183 ) .

فصل الکشف والحکومه

لا مجال لاستکشاف حجّیه الظنّ شرعاً

لا یخفی : عدم مساعده مقدّمات الانسداد علی الدلاله علی کون الظنّ طریقاً منصوباً شرعاً؛ ضروره أ نّه معها لا یجب عقلاً علی الشارع أن ینصب طریقاً؛ لجواز اجتزائه بما استقلّ به العقل فی هذا الحال .

توهّم إثبات حجّیه الظنّ شرعاً بقاعده الملازمه والجواب عنه

ولا مجال لاستکشاف نصب الشارع من حکم العقل ، لقاعده الملازمه؛ ضروره أ نّها إنّما تکون فی موردٍ قابلٍ للحکم الشرعیّ ، والموردُ هاهنا غیر قابل له؛ فإنّ الإطاعه الظنّیّه - الّتی یستقلّ العقل بکفایتها فی حال الانسداد - إنّما هی بمعنی عدم جواز مؤاخذه الشارع بأزید منها ، وعدمِ جواز اقتصار المکلّف بدونها . ومؤاخذه الشارع غیر قابله لحکمه ، وهو واضح (1) .

واقتصار المکلّف بما دونها ، لمّا کان بنفسه موجباً للعقاب مطلقاً ، أو فی ما أصاب (2) الظنّ - کما أ نّها بنفسها موجبهٌ للثواب ، أخطأ أو أصاب ، من دون حاجه إلی أمرٍ بها أو نهی عن مخالفتها - کان حکم الشارع فیه مولویّاً بلاملاک یوجبه ، کما لا یخفی ، ولا بأس به إرشادیّاً ، کما هو شأنه فی حکمه بوجوب الإطاعه وحرمه المعصیه .

[شماره صفحه واقعی : 107]