دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 258

1- هذا التوهّم ودفعه مذکوران فی فرائد الأُصول 1 : 466 .

2- فی حقائق الأُصول : إلّافی ما أصاب . وقال تعلیقاً علی ما أثبته : ولو قال بدله : « مطلقاً ، أو فی ما أخطأ الظنّ والشک » لکان أولی . ( حقائق الأُصول 2 : 188 ) ، یراجع أیضاً منته الدرایه 5 : 10 .

توهّم آخر فی المقام والجواب عنه

وصحّه نصبه (1) الطریقَ وجعلِهِ - فی کلّ حال - بملاکٍ یوجب نصبَه ، وحکمهٍ داعیه إلیه ، لا تنافی استقلال العقل بلزوم الإطاعه بنحوٍ حالَ الانسداد ، کما یحکم بلزومها بنحوٍ آخر حال الانفتاح ، من دون استکشاف حکم الشارع بلزومها مولویّاً؛ لما عرفت .

فانقدح بذلک : عدم صحّه تقریر المقدّمات إلّاعلی نحو الحکومه ، دون الکشف .

عدم الإهمال فی النتیجه بناءً علی الحکومه

وعلیها (2) فلا إهمالَ فی النتیجه أصلاً ، سبباً ومورداً ومرتبهً؛ لعدم تطرّق الإهمال و (3)الإجمال فی حکم العقل ، کما لا یخفی :

أمّا بحسب الأسباب: فلا تفاوت بنظره فیها .

وأمّا بحسب الموارد: فیمکن أن یقال بعدم استقلاله بکفایه الإطاعه الظنّیّه ، إلّافی ما لیس للشارع مزید اهتمامٍ فیه بفعل الواجب وترک الحرام ، واستقلالِه بوجوب الاحتیاط فی ما فیه مزید الاهتمام ، کما فی الفروج والدماء ، بل وسائر حقوق الناس ، ممّا لا یلزم من الاحتیاط فیها العسر .

وأمّا بحسب المرتبه: فکذلک لا یستقلّ إلّابلزوم التنزّل إلی مرتبه الاطمئنان من الظنّ بعدم التکلیف ، إلّا (4)علی تقدیر عدم کفایتها فی دفع محذور العسر .

[شماره صفحه واقعی : 108]