دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 259

1- فی « ش » : نصب .

2- فی « ر » : وعلیه .

3- فی « ر » : أو .

4- فی الأصل و « ش » : « لا یستقل إلّابکفایه مرتبه الاطمئنان من الظن إلّا... » ، وفی مصحّح « ن » وسائر الطبعات مثل ما أثبتناه .

التفصیل بین محتملات الکشف : الاحتمال الأوّل ونتیجته

وأمّا علی تقریر الکشف: فلو قیل بکون النتیجه هو نصب الطریق الواصل بنفسه ، فلا إهمال فیها أیضاً بحسب الأسباب ، بل یستکشف حینئذٍ أنّ الکلّ حجّه لو لم یکن بینها ما هو المتیقّن ، وإلّا فلا مجال لاستکشاف حجّیّه (1) غیره .

ولا بحسب الموارد ، بل یحکم بحجّیّته فی جمیعها ، وإلّا لزم عدم وصول الحجّه ، ولو لأجل التردّد فی مواردها ، کما لا یخفی .

ودعوی الإجماع (2) علی التعمیم بحسبها فی مثل هذه المسأله المستحدثه ، مجازفهٌ جدّاً .

وأمّا بحسب المرتبه: ففیها إهمال؛ لأجل احتمال حجّیّه خصوص الاطمئنانیّ منه إذا کان وافیاً ، فلابدّ من الاقتصار علیه .

الاحتمال الثانی ونتیجته

ولو قیل : بأنّ النتیجه هو نصب الطریق الواصل ، ولو بطریقه ، فلا إهمال فیها بحسب الأسباب ، لو لم یکن بینها (3) تفاوت أصلاً ، أو لم یکن بینها إلّاواحد ، وإلّا فلابدّ من الاقتصار علی متیقّن الاعتبار منها أو مظنونِه ، بإجراء مقدّمات دلیل الانسداد حینئذٍ مرّهً أو مرّات فی تعیین الطریق المنصوب ، حتّی ینتهی إلی ظنٍّ واحد ، أو إلی ظنون متعدّدهٍ لا تفاوت بینها ، فیحکم بحجّیّه کلّها ، أو متفاوتهٍ یکون بعضها الوافی متیقّنَ الاعتبار ، فیقتصر علیه .

وأمّا بحسب الموارد والمرتبه ، فکما إذا کانت النتیجه هی الطریق الواصل بنفسه ، فتدبّر جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 109]