دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 26

1- الظاهر : أ نّه حُذف هنا جمله : « ما ذکر » ، فالصواب أن یقال : لا یکاد یأتی ما ذکر فی القسم الأول هاهنا . ( منته الدرایه 3 : 136 ) .

2- فی « ش » : « لما یصحّ » . ولعلّ الأنسب : لم یصحّ .

3- شرح العضدی علی مختصر الحاجبی 1 : 92 - 93 .

4- راجع القوانین 1 : 148 .

نعم ، لا بأس بصدق الإطاعه - بمعنی حصول الغرض - والعصیانِ فی التوصّلیّات . وأمّا فی العبادات فلا یکاد یحصل الغرض منها إلّافی ما صدر من المکلّف فعلاً غیر محرّم وغیر مبغوض علیه ، کما تقدّم (1) .

القول بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً والمناقشه فیه

بقی الکلام فی حال التفصیل من بعض الأعلام ، والقول بالجواز عقلاً ، والامتناع عرفاً (2) .

وفیه: أ نّه لا سبیل للعرف فی الحکم بالجواز أو الامتناع إلّاطریق العقل ، فلا معنی لهذا التفصیل إلّاما أشرنا إلیه من النظر المسامحیّ غیر المبتنی علی التدقیق والتحقیق . وأنت خبیر بعدم العبره به ، بعد الإطّلاع علی خلافه بالنظر الدقیق .

وقد عرفت فی ما تقدّم (3) : أنّ النزاع لیس فی خصوص مدلول صیغه الأمر والنهی ، بل فی الأعمّ ، فلا مجال لأن یتوهّم أنّ العرف هو المحکّم فی تعیین المدالیل ، ولعلّه کان بین مدلولیهما - حسب تعیینه - تنافٍ لا یجتمعان فی واحد ولو بعنوانین ، وإن کان العقل یری جواز اجتماع الوجوب والحرمه فی واحد بوجهین ، فتدبّر .

[شماره صفحه واقعی : 231]