دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 261

1- الصواب : إسقاط « إلّا» أو کلمه : « من » ؛ لأنّ المقصود - حین الإهمال من جمیع الجهات - هو : إثبات الاحتیاط والعمل به ، وهذه الجمله لو أُبقیت علی حالها تفید عکس المطلوب . ( منته الدرایه 5 : 34 ) .

2- أشار الشیخ الأعظم إلی هذا التوهّم ودفعه فی فرائده 1 : 472 .

3- ما أفاده هنا إلی آخر الفصل أورده الشیخ الأعظم فی فرائد الأُصول 1 : 471 - 498 نقلاً عن غیر واحد من المعاصرین وبعض مشایخه ( شریف العلماء ) فی بیان طرق تعمیم النتیجه بناءً علی الکشف .

واحتمال عدم حجّیّته بالخصوص (1) ، لا ینافی القطعَ بحجّیّته بملاحظه الانسداد؛ ضروره أ نّه علی الفرض لا یحتمل أن یکون غیره حجّهً بلا نصب قرینه ، ولکنّه من المحتمل أن یکون هو الحجّه دون غیره؛ لما فیه من خصوصیّه الظنّ بالاعتبار .

وبالجمله: الأمر یدور بین حجّیّه الکلّ وحجّیّته ، فیکون مقطوعَ الاعتبار.

ومن هنا ظهر حال القوّه .

ولعلّ نظر من رجّح بهما (2) إلی هذا الفرض (3) ، وکان منع شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - عن الترجیح بهما (4) بناءً علی کون النتیجه هو الطریق الواصل ولو بطریقه ، أو الطریق ولولم یصل أصلاً . وبذلک ربما یوفّق بین کلمات الأعلام فی المقام ، وعلیک بالتأمّل التامّ .

ثمّ لا یذهب علیک: أنّ الترجیح بهما إنّما هو علی تقدیر کفایه الراجح (5) ، وإلّا فلابدّ من التعدّی إلی غیره بمقدار الکفایه ، فیختلف الحال باختلاف الأنظار ، بل الأحوال .

[شماره صفحه واقعی : 111]