دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 263

1- التعمیم بهذه الطریقه حکاه الشیخ الأعظم عن أُستاذه شریف العلماء . انظر فرائد الأُصول 1 : 497 وضوابط الأُصول : 255 .

2- هذا الإشکال أورده الأمین الأسترآبادی علی الأُصولییّن العاملین بالظنّ . ( شرح کفایه الأُصول للشیخ عبد الحسین الرشتی 2 : 118 ) .

العمل به ؟ فإنّ المنع عن العمل بما یقتضیه العقل - من الظنّ أو خصوص الاطمئنان - لو فرض ممکناً ، جریٰ فی غیر القیاس ، فلا یکون العقل مستقلّاً؛ إذ لعلّه نهی عن أماره ، مثل ما نهی عن القیاس (1) ، واختفی علینا . ولا دافع لهذا الاحتمال إلّاقبح ذلک علی الشارع؛ إذ احتمال صدور الممکن بالذات عن الحکیم لا یرتفع إلّابقبحه ، وهذا من أفراد ما اشتهر من : أنّ الدلیل العقلیّ لا یقبل التخصیص» (2) . انته موضع الحاجه من کلامه - زید فی علوّ مقامه - .

جواب المصنّف عن الإشکال

وأنت خبیرٌ بأ نّه لا وقع لهذا الإشکال ، بعد وضوح کون حکم العقل بذلک معلّقاً علی عدم نصب الشارع طریقاً واصلاً ، وعدمِ حکمِهِ به فی ما کان هناک منصوب ولو کان أصلاً (3)؛ بداهه أنّ من مقدّمات حکمه : عدمَ وجود علمٍ ولا علمیّ ، فلا موضوع لحکمه مع أحدهما .

والنهی عن ظنٍّ حاصل من سبب ، لیس إلّاکنصب شیء ، بل هو یستلزمه فی ما کان فی مورده أصل شرعیّ ، فلا یکون نهیه عنه رفعاً لحکمه عن موضوعه ، بل به یرتفع موضوعه ، ولیس حال النهی عن سبب مفیدٍ للظنّ إلّاکالأمر بما لا یفیده . وکما لا حکومه معه للعقل ، لا حکومه (4) له معه ، وکما لا یصحّ بلحاظ حکمه الإشکالُ فیه ، لا یصحّ الإشکال فیه (5) بلحاظه .

[شماره صفحه واقعی : 113]