دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 265

1- فی مبحث إمکان التعبّد بالأمارات فی الصفحه : 40 وما بعدها .

2- فی الفصل القادم .

3- کما صنع ذلک فی فرائد الأُصول 1 : 527 .

عدم اختصاص الإشکال بالقیاس

ثمّ لا یکاد ینقضی تعجّبی : لِمَ خصّصوا الإشکال بالنهی عن القیاس ؟ مع جریانه فی الأمر بطریق غیرِ مفید للظنّ ، بداهه انتفاء حکمه فی مورد الطریق قطعاً ، مع أ نّه لا یُظنّ بأحد أن یستشکل بذلک ، ولیس إلّالأجل أنّ حکمه به معلّق علی عدم النصب ، ومعه لا حکم له ، کما هو کذلک مع النهی عن بعض أفراد الظنّ ، فتدبّر جیّداً .

الوجوه المذکوره لدفع الإشکال والمناقشه فیها

وقد انقدح بذلک: أ نّه لا وقْع للجواب عن الإشکال :

تارهً : بأنّ المنع عن القیاس لأجل کونه غالبَ المخالفه (1) .

وأُخری : بأنّ العمل به یکون ذا مفسده غالبه علی مصلحه الواقع الثابتهِ عند الإصابه (2) .

وذلک لبداهه أ نّه إنّما یُشکل بخروجه - بعد الفراغ عن صحّه المنع عنه فی نفسه - بملاحظه حکم العقل بحجّیّه الظنّ ، ولا یکاد یجدی صحّتُه کذلک - فی التفصّی (3) عن الإشکال - فی صحّته بهذا اللحاظ ، فافهم ، فإنّه لا یخلو عن دقّه .

وأمّا ما قیل فی جوابه - من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد ، أو منعِ حصول الظنّ منه بعد انکشاف حاله (4) ، وأنّ ما یفسده أکثرُ ممّا

[شماره صفحه واقعی : 115]