دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 266

1- هذا سابع الوجوه الّتی ذکرها الشیخ الأعظم فی الجواب عن الإشکال . راجع فرائد الأُصول 1: 529 - 530 .

2- هذا سادس الوجوه الّتی أفادها الشیخ فی الجواب عن الإشکال واستشکل فیه . راجع فرائد الأُصول 1: 528 .

3- أوردنا ما أُدرج فی « ر » ، وفی غیرها : فی الذبّ .

4- هذان هما الوجهان الأوّلان من الوجوه السبعه المذکوره فی فرائد الأُصول 1: 517 و 521 . وذکرهما المحقّق القمیّ أیضاً فی القوانین 1: 448 - 449 و 2: 112 - 113 .

یصلحه (1) - ، ففی غایه الفساد؛ فإنّه - مضافاً إلی کون کلّ واحدٍ من المنعین غیرَ سدید؛ لدعوی الإجماع علی عموم المنع ، مع إطلاق أدلّته ، وعمومِ علّته ، وشهادهِ الوجدان (2) بحصول الظنّ منه فی بعض الأحیان - لا یکاد یکون فی دفع الإشکال - بالقطع بخروج الظنّ الناشئ منه - بمفید ، غایه الأمر أ نّه لا إشکال (3) مع فرض أحد المنعین ، لکنّه غیر فرض الإشکال ، فتدبّر جیّداً .

فصل الظنّ المانع والممنوع

]

إذا قام ظنٌّ علی عدم حجّیّه ظنٍّ بالخصوص ، فالتحقیق أن یقال - بعد تصوّر المنع عن بعض الظنون فی حال الانسداد - : إنّه لا استقلال للعقل بحجّیّه ظنٍّ احتمل المنع عنه ، فضلاً عمّا إذا ظُنّ - کما أشرنا إلیه فی الفصل السابق (4) - ؛ فلابدّ من الاقتصار علی ظنٍّ قطع بعدم المنع عنه بالخصوص ، فإن کفیٰ ، وإلّا فبضمیمه ما لم یظنّ المنع عنه وإن احتمل ، مع قطع النظر عن مقدّمات الانسداد ، وإن انسدّ باب هذا الاحتمال معها ، کما لا یخفی؛ وذلک ضروره أ نّه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض .

[شماره صفحه واقعی : 116]