دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 267

1- الجمله مستدرکه ؛ لأنها نفس الوجه السادس الذی أشار إلیه المصنّف آنفاً .

2- هذا الجواب أورده الشیخ الأعظم عن الوجه الثانی . انظر فرائد الأُصول 1 : 521 .

3- لعلّ الأولی تبدیله بما یفید التعلیل ، کقوله : لأنّه لا إشکال . ( منته الدرایه 5 : 74 ) .

4- حیث قال فی الصفحه : 114 : ضروره عدم استقلاله بحکم مع احتمال وجود مانعه علی ما یأتی تحقیقه فی الظنّ المانع والممنوع .

ومنه انقدح (1): أ نّه لا تتفاوت الحال لوقیل بکون النتیجه هی حجّیّه الظنّ فی الأُصول ، أو فی الفروع ، أو فیهما ، فافهم .

فصل لا فرق فی نتیجه دلیل الانسداد بین أقسام الظنّ بالحکم

اشاره

لا فرق - فی نتیجه دلیل الانسداد - بین الظنّ بالحکم من أمارهٍ علیه ، وبین الظنّ به من أمارهٍ متعلّقه بألفاظ الآیه أو الروایه ، کقول اللغویّ فی ما یورث الظنّ بمراد الشارع من لفظه ، وهو واضح .

حجّیه قول اللغوی مع الانسداد

ولا یخفی: أنّ اعتبار ما یورثه لا محیص عنه فی ما (2) إذا کان ممّا ینسدّ فیه باب العلم ، فقول أهل اللغه حجّه فی ما یورث الظنّ بالحکم مع الانسداد ، ولو انفتح باب العلم باللغه فی غیر المورد .

نعم ، لا یکاد یترتّب علیه أثر آخر ، من تعیین المراد فی وصیّه أو إقرار أو غیرهما من الموضوعات الخارجیّه ، إلّافی ما یثبت فیه حجّیّهُ مطلق الظنّ بالخصوص ، أو ذاک المخصوص (3) .

[شماره صفحه واقعی : 117]