دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 268

1- ردٌّ لما استظهره الشیخ الأعظم من کلمات جمع من المحقّقین من ابتناء الأقوال فی المسأله علی ما یستفاد من دلیل الانسداد . انظر فرائد الأُصول 1 : 532 .

2- فی الأصل و « ن » کما أثبتناه . وفی « ر » ، « ق » و « ش » : لا یختص ظاهراً بما . وفی حقائق الأُصول ومنته الداریه : یختص بما . یلاحظ منته الدرایه 5 : 83 .

3- الأولی سوق العباره هکذا : إلّافی ما یثبت فیه حجّیه مطلق الظنّ بدلیل خاص ، أو یثبت ذلک الظنّ المخصوص ، کقول اللغوی . ( منته الدرایه 5 : 85 ) .

حجّیه قول الرجالیّ فی حال الانسداد

ومثله : الظنّ الحاصل بحکم شرعیّ کلّی من الظنّ بموضوع خارجیّ ، کالظنّ بأنّ راوی الخبر هو : زراره بن أعین - مثلاً - لا آخر .

فانقدح: أنّ الظنون الرجالیّه مجدیه فی حال الانسداد ، ولو لم یقم دلیل علی اعتبار قول الرجالیّ ، لا من باب الشهاده ، ولا من باب الروایه (1) .

تنبیه:

لزوم تقلیل الاحتمالات المتطرّقه إلی الروایه

لا یبعد استقلال العقل بلزوم تقلیل الاحتمالات - المتطرّقه إلی مثل السند أو الدلاله أو جهه الصدور - مهما أمکن فی الروایه ، وعدم الاقتصار علی الظنّ (2) الحاصل منها ، بلا سدِّ بابه (3) فیه (4) بالحجّه ، من علمٍ أو علمیّ؛ وذلک لعدم جواز التنزّل فی صوره الانسداد إلی الضعیف ، مع التمکّن من القویّ ، أو ما بحکمه عقلاً ، فتأمّل جیّداً .

فصل عدم اعتبار الظنّ الانسدادی فی مقام الامتثال

]

إنّما الثابت بمقدّمات دلیل الانسداد فی الأحکام ، هو : حجّیّه الظنّ فیها ، لا حجّیّته فی تطبیق المأتیّ به فی الخارج معها (5) ، فیتّبع - مثلاً - فی

[شماره صفحه واقعی : 118]