دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 276

1- فی « ق » و « ش » : ظاهراً . یلاحظ منته الدرایه 5 : 134 .

2- الأولی تأنیث الضمائر ؛ لأنّ المراد بها الأماره . راجع منته الدرایه 6 : 65 .

الترجیح به ، وإن ادّعیٰ شیخنا العلّامه (1) - أعلی اللّٰه مقامه - استفادتَه من الأخبار الدالّه علی الترجیح بالمرجّحات الخاصّه ، علی ما یأتی تفصیله (2) فی التعادل والتراجیح (3) .

ومقدّمات الانسداد فی الأحکام إنّما توجب حجّیّه الظنّ بالحکم أو بالحجّه ، لا الترجیح به ما لم یوجب (4) الظنّ بأحدهما .

ومقدّماته فی خصوص الترجیح - لو جرت - إنّما توجب حجیّه الظنّ فی تعیین المرجّح ، لا أ نّه مرجّح ، إلّاإذا ظنّ أ نّه أیضاً مرجّح (5) ، فتأمّل جیّداً .

هذا فی ما لم یقم علی المنع عن العمل به بخصوصه دلیلٌ .

عدم حصول الجبر والوهن والترجیح بمثل القیاس

وأمّا ما قام الدلیل علی المنع عنه کذلک - کالقیاس - فلا یکاد یکون به جبرٌ أو وهنٌ أو ترجیحٌ ، فی ما لا یکون لغیره أیضاً . وکذا فی ما یکون به أحدها (6)؛ لوضوح أنّ الظنّ القیاسیّ إذا کان علی خلاف ما لولاه لکان حجّهً - بعد المنع عنه - ، لا یوجب خروجه عن تحت دلیل الحجّیه (7) ، وإذا کان علی وفق ما لولاه لما کان حجّهً ، لا یوجب دخوله تحت دلیل الحجّیّه . وهکذا

[شماره صفحه واقعی : 126]