دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 28

1- وهو مختار الفصول : 138 ، ونسبه فی القوانین 1 : 153 إلی الفخر الرازی .

2- وهذا ما اختاره الشیخ الأعظم الأنصاری علی ما فی مطارح الأنظار 1 : 709 ، واستظهره من کلمات الفقهاء أیضاً .

3- نقله عنه العلامه فی نهایه الوصول : 117 والعضدی فی شرح المختصر : 94 . وقال المحقّق الرشتی ( شرح کفایه الأُصول 1 : 236 ) : أقول : فی النسبه منع ، وجهه : أن صاحب الجواهر قال - فی مسأله الصلاه فی المکان المغصوب التی قد أفتی المحقّق بصحّه الصلاه فی ضیق الوقت فی حال الخروج - : لکن عن أبی هاشم أنّ الخروج أیضاً تصرّف فی المغصوب ، فیکون معصیه ، فلا تصحّ الصلاه حینئذ وهو خارج ، سواءٌ تضیّق الوقت أم لا ( جواهر الکلام 8 : 294 ) . وهو کما تری صریح فی أنّ أبی هاشم لم یقل بصحّه الصلاه المزبوره ، ولو کان قائلاً فی مسأله الاجتماع بالجواز ؛ لأنّ القول بالجواز من الجهتین لا یستلزم صحّه الصلاه ؛ لعدم تعدّد الجهه عنده .

ناسباً له إلی أکثر المتأخّرین وظاهرِ الفقهاء (1) .

2 - مختار المصنف

والحقّ : أ نّه منهیٌّ عنه بالنهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار إلیه ، وعصیانٌ له بسوء الاختیار . ولا یکاد یکون مأموراً به - کما إذا لم یکن هناک توقّف علیه (2)* ، أو بلا انحصارٍ به - ؛ وذلک ضروره أ نّه حیث کان قادراً علی ترک الحرام رأساً ، لا یکون عقلاً معذوراً فی مخالفته فی ما اضطرّ إلی ارتکابه بسوء اختیاره ، ویکون معاقباً علیه - کما إذا کان ذلک بلا توقّف علیه ، أو مع عدم الانحصار به - .

ولا یکاد یُجدی توقّف انحصار التخلّص عن الحرام به (3)؛ لکونه بسوء الاختیار .

[شماره صفحه واقعی : 233]