دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 29

1- القوانین 1 : 153 .

2- (*) لا یخفی : أ نّه لا توقّف هاهنا حقیقهً؛ بداههَ أنّ الخروج إنّما هو مقدّمه للکون فی خارج الدار ، لا مقدّمه لترک الکون فیها الواجب ؛ لکونه ترک الحرام . نعم ، بینهما ملازمه ، لأجل التضادّ بین الکونین ، ووضوح الملازمه بین وجود الشیء وعدم ضدّه ، فیجب الکون فی خارج الدار عَرَضاً ؛ لوجوب ملازمه حقیقهً ، فتجب مقدّمته کذلک . وهذا هو الوجه فی المماشاه والجری علی أنّ مثل الخروج یکون مقدّمه لما هو الواجب من ترک الحرام ، فافهم . ( منه قدس سره ) .

3- تعریض بالشیخ الأعظم الأنصاری ، حیث استدلّ علی کون الخروج مأموراً به ب : أنّ التخلّص عن الغصب واجب ، ولا سبیل إلی التخلّص إلّابالخروج . راجع مطارح الأنظار 1 : 709 .

إن قلت: کیف لا یجدیه ، ومقدّمه الواجب واجبه ؟

قلت: إنّما تجب المقدّمه لو لم تکن محرّمه ، ولذا لا یترشّح الوجوب من الواجب إلّاعلی ما هو المباح من المقدّمات ، دون المحرّمه ، مع اشتراکهما فی المقدّمیّه .

وإطلاق الوجوب (1) بحیث ربما یترشّح منه الوجوب علیها مع انحصار المقدّمه بها ، إنّما هو فی ما إذا کان الواجب أهمَّ من ترک المقدّمه المحرّمه ، والمفروض هاهنا وإن کان ذلک ، إلّاأ نّه کان بسوء الاختیار ، ومعه لا یتغیّر عمّا هو علیه من الحرمه والمبغوضیّه ، وإلّا لکانت الحرمه معلّقهً علی إراده المکلّف واختیاره لغیره ، وعدمُ حرمته مع (2) اختیاره له ، وهو کما تری ، مع أ نّه خلاف الفرض ، وأنّ الاضطرار یکون بسوء الاختیار .

3 - مختار الشیخ الأنصاریّ

اشاره

إن قلت: إنّ التصرّف فی أرض الغیر بدون إذنه بالدخول والبقاء حرامٌ بلا إشکال ولا کلام . وأمّا التصرّف بالخروج الّذی یترتّب علیه رفع الظلم ، ویتوقّف علیه التخلّص عن التصرّف الحرام ، فهو لیس بحرام فی حالٍ من الحالات ، بل حاله مثل حال (3) شرب الخمر ، المتوقّف علیه النجاه من الهلاک ، فی الاتّصاف بالوجوب فی جمیع الأوقات .

ومنه ظهر المنع عن کون جمیع أنحاء التصرّف فی أرض الغیر - مثلاً - حراماً قبل الدخول ، وأ نّه یتمکّن من ترک الجمیع حتّی الخروج؛ وذلک لأنّه

[شماره صفحه واقعی : 234]