دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 30

1- فی « ر » : وإطلاق الوجوب وأهمیّه الواجب .

2- الظاهر : کون کلمه « مع » غلطاً ، وحقّ العباره أن یقال : علی اختیاره له ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 169 ) ، وراجع منته الدرایه 3 : 155 .

3- أثبتنا العباره من « ر » ، « ق » ، « ش » وفی غیرها : بل حاله حال مثل .

لو لم یدخل لما کان متمکّناً من الخروج وترکِه . وترکُ الخروج بترک الدخول رأساً لیس فی الحقیقه إلّاترک الدخول . فمن لم یشرب الخمر ؛ لعدم وقوعه فی المهلکه الّتی یعالجها به - مثلاً - لم یصدق علیه إلّا: أ نّه لم یقع فی المهلکه ، لا : أ نّه ما شرب الخمر فیها ، إلّاعلی نحو السالبه المنتفیه بانتفاء الموضوع ، کما لا یخفی .

وبالجمله: لا یکون الخروج - بملاحظه کونه مصداقاً للتخلّص عن الحرام أو سبباً له - إلّامطلوباً ، ویستحیل أن یتّصف بغیر المحبوبیّه ، ویحکم علیه بغیر المطلوبیّه .

قلت: هذا غایه ما یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال علی کون ما انحصر به التخلّص مأموراً به . وهو موافق لما أفاده شیخنا العلّامه أعلی اللّٰه مقامه - علی ما فی تقریرات بعض الأجلّه (1) - .

الإشکال فی ما أفاده الشیخ الأنصاری

لکنّه لا یخفی : أنّ ما به التخلّص عن فعل الحرام أو ترک الواجب ، إنّما یکون حَسَناً عقلاً ، ومطلوباً شرعاً بالفعل - وإن کان قبیحاً ذاتاً - إذا لم یتمکّن المکلّف من التخلّص بدونه ، ولم یقع بسوء اختیاره : إمّا (2) فی الاقتحام فی ترک الواجب ، أو فعلِ الحرام ، وإمّا فی (3) الإقدام علی ما هو قبیح وحرام ، لولا أنّ به (4) التخلّص بلا کلامٍ ، کما هو المفروض فی المقام؛ ضروره تمکّنه منه قبل اقتحامه فیه بسوء اختیاره .

[شماره صفحه واقعی : 235]