دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 33

1- أثبتنا المصحّح فی « ن » ، وفی سائر الطبعات : فیهما .

2- الأولی أن یقال: « ومستحقاً علیه العقاب عقلاً » ؛ لأنّ العقل یحکم باستحقاق العقاب ، وأما العقوبه الفعلیّه التکوینیّه فهی فعل الشارع دون العقل . ( منته الدرایه 3 : 170 ) .

3- أثبتنا المصحّح فی « ن » ، وفی بعض الطبعات : لسقوط الوجوب .

4- الأولی : ... لا بأس ببقاء . ( منته الدرایه 3 : 172 ) .

کان علیه من الملاک والمحبوبیّه ، بلا حدوث قصورٍ أو طروء فتورٍ فیه أصلاً ، وإنّما کان سقوط الخطاب لأجل المانع ، وإلزامُ العقل به لذلک إرشاداً کافٍ ، لاحاجه معه إلی بقاء الخطاب بالبعث إلیه والإیجاب له فعلاً ، فتدبّر جیّداً .

4 - مختار الفصول وما یرد علیه

اشاره

وقد ظهر ممّا حقّقناه : فساد القول بکونه مأموراً به ، مع إجراء حکم المعصیه علیه ، نظراً إلی النهی السابق (1) .

مع ما فیه من لزوم اتّصاف فعلٍ واحدٍ بعنوانٍ واحدٍ بالوجوب والحرمه .

ولا یرتفع غائلته باختلاف زمان التحریم والإیجاب قبل الدخول وبعده - کما فی الفصول (2) - ، مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما ، وإنّما المفید اختلاف زمانه ولو مع اتّحاد زمانهما . وهذا أوضح من أن یخفی ، کیف ؟ ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصیاناً للنهی السابق ، وإطاعهً للأمر اللاحق فعلاً ، ومبغوضاً ومحبوباً کذلک بعنوانٍ واحد ، وهذا ممّا لا یرضی به القائل بالجواز ، فضلاً عن القائل بالامتناع .

کما لا یُجدی فی رفع هذه الغائله : کونُ النهی مطلقاً وعلی کلِّ حالٍ ، وکونُ الأمر مشروطاً بالدخول؛ ضرورهَ منافاه حرمه شیءٍ کذلک مع وجوبه فی بعض الأحوال .

الإیراد علی مختار أبی هاشم والمحققّ القمّی

وأمّا القول بکونه مأموراً به و منهیّاً عنه (3): ففیه - مضافاً إلی ما عرفت من امتناع الاجتماع فی ما إذا کان بعنوانین ، فضلاً عمّا إذا کان بعنوانٍ واحد ، کما فی المقام ، حیث کان الخروج بعنوانه سبباً للتخلّص ، وکان بغیر إذن المالک ،

[شماره صفحه واقعی : 238]