دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 36

1- من قوله : « مع الاضطرار » إلی قوله : « أ مّا مع السعه » أُدرج فی هامش « ق » بعنوان « نسخه بدل » وأثبت بدلاً عنه - فی المتن - ما یلی : فکذلک ، لو غلب ملاک الأمر علی ملاک النهی مع ضیق الوقت ، أو اضطرّ إلی الغصب لا بسوء الاختیار ، أو بسوء الاختیار مع وقوعها فی حال الخروج مطلقاً ، ولو علی القول بکونه مأموراً به مع إجراء حکم المعصیه علیه ؛ فإنّ هذا لولا عروض وجه الصلاتیّ علیه ؛ إذ الفرض غلبه ملاک الأمر علی ملاک النهی ، وإن لم یکن الخروج مأموراً به ، فضلاً عمّا لو قیل به . أما الصلاه فیها فی سعه الوقت وعدم الاضطرار إلی الغصب فالصحّه وعدمها ... .

2- فی « ر » : لا بسوء الاختیار مطلقاً ، أو بسوء الاختیار ولکنّها ... .

غالبهً علی ما فیها من المفسده ، إلّاأ نّه لا شبهه فی أنّ الصلاه فی غیرها تُضادّها ، بناءً علی أ نّه لا یبقی مجال مع إحداهما للاُخری ، مع کونها أهمّ منها؛ لخلوّها عن (1) المنقصه الناشئه من قِبَل اتّحادها مع الغصب .

لکنّه عرفت (2) : عدم الاقتضاء بما لا مزید علیه ، فالصلاه فی الغصب اختیاراً فی سعه الوقت صحیحهٌ (3) ، وإن لم تکن مأموراً بها .

التنبیه الثانی :صغرویّه المقام لکبری التزاحم أو التعارض

اشاره

الأمر الثانی: قد مرّ - فی بعض المقدّمات (4) - : أ نّه لا تعارض بین مثل خطاب «صلّ» وخطاب «لا تغصب» علی الامتناع ، تعارُضَ الدلیلین بما هما دلیلان حاکیان ، کی یقدّم الأقوی منهما دلالهً أو سنداً ، بل إنّما هو من باب تزاحم المؤثّرین والمقتضیین ، فیقدّم الغالب منهما ، وإن کان الدلیل علی مقتضی الآخر أقوی من دلیل مقتضاه .

هذا فی ما إذا أُحرز الغالب منهما ، وإلّا کان بین الخطابین تعارضٌ ، فیقدّم الأقوی منهما دلالهً أو سنداً ، و بطریق « الإنّ » یُحرز به أنّ مدلوله أقوی مقتضیاً .

[شماره صفحه واقعی : 241]