دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 363

1- انظر الصفحه 22.

2- فی«ش»:«الشرط».

3- بل مثّل به لشرطٍ غیر مشروع،راجع الدروس 3:215.

4- منهم:العلّامه فی القواعد 2:49،و التذکره 1:556،و الشهید فی الدروس 3:253،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:225،و راجع مفتاح الکرامه 4: 453-454.

5- التذکره 1:524.

6- فی ظاهر«ق»:«فوجب».

7- فی«ش»زیاده:«فهو نظیر عدم إمضاء الشارع لبذل المال علی ما فیه منفعه لا یعتدّ بها عند العقلاء».

صحیحٍ به حُمل علیه.

و من هنا اختار فی التذکره صحّه اشتراط:أن لا یأکل إلّا الهریسه،و لا یلبس إلّا الخزّ (1).

و لو اشترط کون العبد کافراً ففی صحّته أو لغویّته قولان للشیخ (2)و الحلیّ (3):

من تعلّق الغرض المعتدّ به؛لجواز بیعه علی المسلم و الکافر؛ و لاستغراق أوقاته بالخدمه.

و من أنّ«الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» (4)و الأغراض الدنیویّه لا تعارض الأُخرویّه.

و جزم بذلک فی الدروس (5)و بما قبله العلّامه قدّس سرّه (6).

الرابع:أن لا یکون مخالفاً للکتاب و السنّه،

فلو اشترط رقّیه حرٍّ أو توریث أجنبیٍّ کان فاسداً؛لأنّ مخالفه الکتاب و السنّه لا یسوّغهما شیءٌ.

نعم،قد یقوم احتمال تخصیص عموم الکتاب و السنّه بأدلّه الوفاء،

[شماره صفحه واقعی : 21]