دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 37

1- أثبتناها من « ر » ، وفی غیرها : من .

2- فی مسأله اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه .

3- فی « ر » : فالصلاه فی سعه الوقت صحیحه . وفی منته الدرایه 3 : 192 لیست هذه الکلمه ( اختیاراً ) فی جمله من النسخ ، والظاهر عدم الحاجه إلیها ؛ إذ بعد فرض تمامیه ملاک الأمر وغلبته علی مناط النهی ، لا وجه لبطلان الصلاه فی المغصوب فی سعه الوقت إلّاالنهی الغیری ، ولا فرق فی هذا النهی - الملازم للأمر - بین الاختیار والاضطرار ، بعد فرض سعه الوقت وإمکان الاتیان بالصلاه فی غیر المغصوب .

4- فی الأمر الثامن والتاسع من مقدّمات هذا الفصل .

هذا لو کان کلٌّ من الخطابین متکفّلاً لحکم (1) فعلیّ ، وإلّا فلابدّ من الأخذ بالمتکفّل لذلک منهما لو کان ، وإلّا فلا محیص عن الانتهاء إلی ما تقتضیه الأُصول العملیّه .

ترجیح أحد الدلیلین لا یوجب خروج مورد الاجتماع عن المطلوبیه رأساً

ثمّ لا یخفی: أنّ ترجیح أحد الدلیلین وتخصیصَ الآخر به فی المسأله ، لا یوجب خروجَ مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأساً (2) ، کما هو قضیّه التقیید والتخصیص فی غیرها ، ممّا لا یحرز فیه المقتضی لکلا الحکمین ، بل قضیّته لیس إلّا خروجه فی ما کان الحکم الّذی هو مفاد الآخر فعلیّاً ؛ وذلک لثبوت المقتضی فی کلّ واحد من الحکمین فیها . فإذا لم یکن المقتضی لحرمه الغصب مؤثّراً لها (3) - لاضطرارٍ أو جهلٍ أو نسیانٍ - کان المقتضی لصحّه الصلاه مؤثّراً لها فعلاً ، کما إذا لم یکن دلیل الحرمه أقوی ، أو لم یکن واحدٌ من الدلیلین دالّاً علی الفعلیّه أصلاً .

دفع الإشکال عن صحّه الصلاه فی موارد العذر

فانقدح بذلک : فساد الإشکال فی صحّه الصلاه - فی صوره الجهل أو النسیان ونحوهما - ، فی ما إذا قُدّم خطاب « لا تغصب » ، کما هو الحال فی ما إذا کان الخطابان من أوّل الأمر متعارضین ، ولم یکونا من باب الاجتماع أصلاً؛ وذلک لثبوت المقتضی فی هذاالباب ، کما إذا لم یقع بینهما تعارضٌ ، ولم یکونا متکفّلین للحکم الفعلیّ .

[شماره صفحه واقعی : 242]