دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 395

1- راجع التذکره 1:472،و فیها:«فلو شرطا شرطاً مجهولاً بطل البیع» و الصفحه 491،و فیها:«لو اشترط شرطاً مجهولاً،کما لو باعه بشرط أن یعمل فیه ما یأمره به بعد العقد أو یصبغ له ثوباً و یطلقهما أو أحدهما،فالوجهان».

2- منها ما ذکره فی الجزء الأوّل:493 فی الحمل و البیض،و الصفحه 499 فی مال العبد.

3- التذکره 1:493.

لکن قال فی الدروس:لو جعل الحمل جزءاً من المبیع فالأقوی الصحّه لأنّه بمنزله الاشتراط،و لا یضرّ الجهاله لأنّه تابع (1).

و قال فی باب بیع المملوک:و لو اشتراه و ماله صحّ،و لم یُشترط علمه و لا التفصّی من الربا إن قلنا:إنّه یملک،و إن أحلناه اشترطا (2)، انتهی.

و المسأله محلّ إشکالٍ،و کلماتهم لا یکاد یعرف التئامها،حیث صرّحوا:بأنّ للشرط قسطاً من أحد العوضین،و أنّ التراضی بالمعاوضه (3)وقع منوطاً به،و لازمه کون الجهاله فیه قادحه.

و الأقوی اعتبار العلم؛لعموم نفی الغرر إلّا إذا عُدّ المشروط (4)فی العرف تابعاً غیر مقصودٍ بالبیع،کبیض الدجاج.و قد مرّ ما ینفع هذا المقام فی شروط العوضین (5)،و سیأتی بعض الکلام فی بیع الحیوان (6)،إن شاء اللّٰه تعالی.

الشرط السابع:أن لا یکون مستلزماً لمحال،

کما لو شرط فی البیع أن یبیعه علی البائع،فإنّ العلّامه قد ذکر هنا:أنّه مستلزمٌ للدور.

قال فی التذکره:لو باعه شیئاً بشرط أن یبیعه إیّاه لم یصحّ سواء

[شماره صفحه واقعی : 53]