دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 399

1- راجع الریاض(الحجریّه)2:116.

2- الشرائع 2:41،و القواعد 2:58،و التذکره 1:542.

3- المسالک 3:309.

و أیضاً فقد حکی عن المشهور:أنّ عقد النکاح المقصود فیه الأجل و المهر المعیّن إذا خلا عن ذکر الأجل ینقلب دائماً (1).

نعم،ربما ینسب (2)إلی الخلاف و المختلف:صحّه اشتراط عدم الخیار قبل عقد البیع.لکن قد تقدّم (3)فی خیار المجلس النظر فی هذه النسبه إلی الخلاف،بل المختلف،فراجع.

ثمّ إنّ هنا وجهاً آخر لا یخلو عن وجهٍ،و هو بطلان العقد الواقع علی هذا الشرط؛لأنّ الشرط من أرکان العقد المشروط،بل عرفت أنّه کالجزء من أحد العوضین،فیجب ذکره فی الإیجاب و القبول کأجزاء العوضین،و قد صرّح الشهید فی غایه المراد بوجوب ذکر الثمن فی العقد و عدم الاستغناء عنه بذکره سابقاً (4)،کما إذا قال:«بعنی بدرهم»فقال:

«بعتک»فقال المشتری:«قبلت»و سیأتی فی حکم الشرط الفاسد کلامٌ من المسالک (5)إن شاء اللّٰه تعالی.

و قد یتوهّم هنا شرطٌ تاسع،

و هو:تنجیز الشرط،بناءً علی أنّ تعلیقه یسری إلی العقد بعد ملاحظه رجوع الشرط إلی جزءٍ من أحد العوضین،فإنّ مرجع قوله:«بعتک هذا بدرهمٍ علی أن تخیط لی إن

[شماره صفحه واقعی : 57]