دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 40

1- الظاهر : أنّ أصل العباره : عدم دلالهٍ علیه . ( حقائق الأُصول 1 : 412 ) .

2- القوانین 1 : 153 .

ولا یخفی ما فیه؛ فإنّ الواجب - ولو کان معیّناً - لیس إلّالأجل أنّ فی فعله مصلحه یلزم استیفاؤها ، من دون أن یکون فی ترکه مفسده ، کما أنّ الحرام لیس إلّالأجل المفسده فی فعله بلا مصلحه فی ترکه .

ولکن یرد علیه : أنّ الأولویّه مطلقاً ممنوعه ، بل ربما یکون العکس أولی ، کما یشهد به مقایسه فعل بعض المحرّمات مع ترک بعض الواجبات ، خصوصاً مثل الصلاه وما یتلو تلوها .

ولو سلّم فهو أجنبیّ عن المقام (1)*؛ فإنّه فی ما إذا دار بین الواجب والحرام .

ولو سلّم فإنّما یُجدی فی ما لو حصل به القطع .

ولو سلّم أ نّه یُجدی ولو لم یحصل ، فإنّما یُجدی (2) فی ما لا یکون هناک مجالٌ لأصاله البراءه أو الاشتغال ، کما فی دوران الأمر بین الوجوب والحرمه التعیینیّین ، لا فی ما تجری ، کما فی محلّ الاجتماع؛ لأصاله البراءه عن حرمته ، فیحکم بصحّته ، ولو قیل بقاعده الاشتغال فی الشکّ فی الأجزاء والشرائط ، فإنّه لا مانع عقلاً إلّافعلیّه الحرمه المرفوعه بأصاله البراءه عنها عقلاً ونقلاً (3) .

نعم ، لو قیل (4)** بأنّ المفسده الواقعیّه الغالبه مؤثّرهٌ فی المبغوضیّه ولو لم

[شماره صفحه واقعی : 245]