دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 42

1- فی (ر) ولو تکن بمحرزه

2- فی (ق) (ر) و (ش) غیر مجیه

والاستصحاب المثبتین لکون الدم حیضاً ، فیحکم بجمیع أحکامه ، ومنها حرمه الصلاه علیها ، لا لأجل تغلیب جانب الحرمه کما هو المدّعی .

هذا لو قیل بحرمتها الذاتیّه فی أیّام الحیض ، وإلّا فهو خارج عن محلّ الکلام .

ومن هنا انقدح: أ نّه لیس منه ترک الوضوء من الإناءین؛ فإنّ حرمه الوضوء من الماء النجس لیس إلّاتشریعیّاً ، ولا تشریعَ فی ما لو توضّأ منهما احتیاطاً ، فلا حرمه فی البین غُلّب جانبها . فعدم جواز الوضوء منهما ولو کذلک ، - بل إراقتهما ، کما فی النصّ (1) - لیس إلّامن باب التعبّد ، أو من جهه الابتلاء بنجاسه البدن ظاهراً بحکم الاستصحاب؛ للقطع بحصول النجاسه حال ملاقاه المتوضّئ من (2) الإناء (3) الثانیه : إمّا بملاقاتها ، أو بملاقاه الأُولی وعدم استعمال مطهّر (4) بعدَه ، ولو طهّر بالثانیه مواضع الملاقاه بالأُولی .

نعم، لو طهُرت - علی تقدیر نجاستها - بمجرّد ملاقاتها، - بلا حاجهٍ إلی التعدّد أو انفصال (5) الغساله - لا یعلم (6) تفصیلاً بنجاستها، وإن علم بنجاستها حین ملاقاه الأُولی أو الثانیه إجمالاً ، فلامجال لاستصحابها ، بل کانت قاعده الطهاره محکّمهً .

[شماره صفحه واقعی : 247]