دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 450

1- لم یرد فی«ق».

2- التذکره 1:524.

3- راجع التذکره 1:494،و فیها:«فیما لو باع مکیلاً أو موزوناً أو مذروعاً بشرط أن یقال بمکیال معین-إلی أن قال:-صحّ البیع لکن یلغو الشرط»، و الصفحه 495،و الجزء 2:12.

4- الدروس 3:215.

و قد ذکروا فی السلم لغویّه بعض الشروط (1)،کاشتراط الوزن بمیزانٍ معیّن.

و لعلّ وجه عدم قدح هذه الشروط:أنّ الوفاء بها لمّا لم یجب شرعاً و لم یکن فی تخلّفها أو تعذّرها خیارٌ خرجت عن قابلیّه تقیید العقد بها؛لعدم عدّها کالجزء من أحد العوضین.

و یشکل:بأنّ لغویّتها لا تنافی تقیید العقد بها فی نظر المتعاقدین، فاللازم إمّا بطلان العقد و إمّا وجوب الوفاء،کما إذا جعل بعض الثمن ممّا لا یُعدّ مالاً فی العرف.

[شماره صفحه واقعی : 108]