دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 452

1- فی«ش»:«الکلام فی أحکام الخیار».

2- الریاض 8:202.

3- الحدائق 19:70.

4- التذکره 1:536.

5- الغنیه:221.

6- الظاهر-و اللّٰه العالم-أنّ المراد به هو ابن إدریس فی السرائر 2:249، حیث قال:«خیار المجلس و الشرط،موروث عندنا».

المیّت من حقٍّ فلوارثه» (1).

أقول:الاستدلال علی هذا الحکم بالکتاب و السنّه الواردین فی إرث ما ترک المیّت یتوقّف علی ثبوت أمرین:

أحدهما:کون الخیار حقّا لا حکماً شرعیّاً،کالإجازه (2)لعقد الفضولی،و جواز الرجوع فی الهبه و سائر العقود الجائزه،فإنّ الحکم الشرعی ممّا لا یورث،و کذا ما تردّد بینهما،للأصل.و لیس فی الأخبار ما یدلّ علی ذلک،عدا ما دلّ علی انتفاء الخیار بالتصرّف معلّلاً بأنّه رضاً (3)،کما تقدّم فی خیار الحیوان (4).و التمسّک بالإجماع علی سقوطه بالإسقاط فیکشف عن کونه حقّا لا حکماً،مستغنی عنه بقیام الإجماع علی نفس الحکم.

الثانی:کونه حقّا قابلاً للانتقال لیصدق أنّه ممّا ترکه المیّت،بأن لا یکون وجود الشخص و حیاته مقوّماً له،و إلّا فمثل حقّ الجلوس فی السوق و المسجد و حقّ الخیار المجعول للأجنبیّ (5)و حقّ التولیه و النظاره غیر قابلٍ للانتقال،فلا یورث.و إثبات هذا الأمر بغیر الإجماع أیضاً مشکلٌ،و التمسّک فی ذلک باستصحاب بقاء الحقّ و عدم انقطاعه بموت

[شماره صفحه واقعی : 110]