دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 46

1- ردٌّ علی تخصیص الشیخ الأعظم الأنصاری عنوان البحث بالنهی التحریمی . راجع مطارح الأنظار 1 : 728 .

2- راجع القوانین 1 : 102 ذیل المقدّمه السادسه .

3- الأولی : تبدیل « العاده » ب « الحیض » ؛ لعدم اختصاص الحیض بأیّام العاده . ( منته الدرایه 3 : 244 ) .

لا ما أُمر به لأجل التعبّد به (1) ، ولا ما یتوقّف صحّته علی النیّه (2) ، ولا ما لا یُعلم انحصار المصلحه فیه فی شیءٍ (3) - کما عُرّفت بکلٍّ منها العبادهُ - ؛ ضرورهَ أ نّها بواحدٍ منها لا یکاد یمکن أن یتعلّق بها النهی .

مع ما أُورد علیها بالانتقاض طرداً أو عکساً ، أو بغیره - کما یظهر من مراجعه المطوّلات (4) - . وإن کان الإشکال بذلک فیها فی غیر محلّه؛ لأجل کون مثلها من التعریفات لیس بحدٍّ ولا برسمٍ ، بل من قبیل شرح الإسم ، کما نبّهنا علیه غیر مرّه ، فلا وجه لإطاله الکلام بالنقض والإبرام فی تعریف العباده ، ولا فی تعریف غیرها کما هو العاده .

5 - تحریر محلّ النزاع

الخامس: أ نّه لا یدخل فی عنوان النزاع إلّاما کان قابلاً للاتّصاف بالصحّه والفساد ، بأن یکون تارهً تامّاً ، یترتّب علیه ما یُترقّب عنه من الأثر ، وأُخری لا کذلک؛ لاختلال بعض ما یعتبر فی ترتّبه .

أمّا ما لا أثر له شرعاً ، أو کان أثره ممّا لا یکاد ینفکّ عنه - کبعض أسباب الضمان - فلا یدخل فی عنوان النزاع؛ لعدم طروء الفساد علیه ، کی ینازع فی أنّ النهی عنه یقتضیه أو لا .

فالمراد ب « الشیء » - فی العنوان - هو : العباده بالمعنی الّذی تقدّم ، والمعامله بالمعنی الأعمّ ، ممّا یتّصف بالصحّه والفساد ، عقداً کان أو إیقاعاً أو غیرهما ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 251]