دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 460

1- فی«ش»:«بعضهم».

2- کما اختاره الشهید الثانی فی المسالک 3:214،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:591،و غیرهما کما سیجیء فی الصفحه 121.

3- استند إلیه صاحب الجواهر،انظر الجواهر 23:76.

فیه،دون باقی الحصص،غایه الأمر مع اختلاف الورثه فی الفسخ و الإمضاء تُبعَّض الصفقه علی من علیه الخیار فیثبت له الخیار.و وجه ذلک:أنّ الخیار لمّا لم یکن قابلاً للتجزیه،و کان مقتضی أدلّه الإرث -کما سیجیء-اشتراک الورثه فیما ترک مورّثهم،تعیّن تبعّضه بحسب متعلّقه،فیکون نظیر المشتریین لصفقهٍ واحدهٍ إذا قلنا بثبوت الخیار لکلٍّ منهما.

الثالث:استحقاق مجموع الورثه لمجموع الخیار،

فیشترکون فیه من دون ارتکاب تعدّده بالنسبه إلی جمیع المال،و لا بالنسبه إلی حصّه کلٍّ منهم؛لأنّ مقتضی أدلّه الإرث فی الحقوق الغیر القابله للتجزیه و الأموال القابله لها أمرٌ واحدٌ،و هو ثبوت مجموع ما ترک لمجموع الورثه،إلّا أن التقسیم فی الأموال لمّا کان أمراً ممکناً کان مرجع اشتراک المجموع فی المجموع إلی اختصاص کلٍّ منهم بحصّهٍ مشاعهٍ،بخلاف الحقوق فإنّها تبقی علی حالها من اشتراک مجموع الورثه فیها،فلا یجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا فی الکلّ و لا فی حصّته،فافهم (1).

و هنا معنیً آخر لقیام الخیار بالمجموع،و هو:أن یقوم بالمجموع من حیث تحقّق الطبیعه فی ضمنه،لا من حیث کونه مجموعاً،فیجوز لکلٍّ منهم الاستقلال بالفسخ ما لم یُجِز الآخر؛لتحقّق الطبیعه فی الواحد، و لیس له الإجازه بعد ذلک.کما أنّه لو أجاز الآخر لم یجز الفسخ بعده؛ لأنّ الخیار الواحد إذا قام بماهیّه الوارث،واحداً کان أو متعدّداً،کان إمضاء الواحد کفسخه ماضیاً،فلا عبره بما یقع متأخّراً عن الآخر؛لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 118]