دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 462

1- سیجیء أحکام التصرّف فی الصفحه 129.

2- ورد اللفظ فی موارد متعدّده،منها:ما ورد فی الوسائل 13:332،الباب 8 من کتاب السکنی و الحبیس،الحدیث 2،و 19:247،الباب 24 من أبواب دیات الأعضاء،الحدیث 1 و 2،و الأبواب المناسبه الأُخری.

و أمّا الثانیه:فلأنّ مفاد تلک الأدلّه بالنسبه إلی المال المتروک و الحقّ المتروک شیءٌ واحدٌ،و لا یستفاد منها بالنسبه إلی المال الاشتراک و بالنسبه إلی الحقّ التعدّد،إلّا مع استعمال الکلام فی معنیین.

هذا،مع أنّ مقتضی ثبوت ما کان للمیّت لکلٍّ من الورثه أن یکونوا کالوکلاء المستقلّین،فیمضی السابق من إجازه أحدهم أو فسخه، و لا یؤثّر اللاحق،فلا وجه لتقدّم الفسخ علی الإجازه علی ما ذکره.

و أمّا الوجه الثانی:فهو و إن لم یکن منافیاً لظاهر أدلّه الإرث:

من ثبوت مجموع المتروک لمجموع الوارث،إلّا أنّ تجزئه الخیار بحسب متعلّقه-کما تقدّم-ممّا لم تدلّ علیه أدلّه الإرث.أمّا ما کان منها -کالنبوی-غیر متعرّضٍ للقسمه فواضحٌ،و أمّا ما تعرّض فیه للقسمه -کآیات قسمه الإرث بین الورثه-فغایه ما یستفاد منها فی المقام بعد ملاحظه عدم انقسام نفس المتروک هنا ثبوتُ القسمه فیما یحصل بإعمال هذا الحقّ أو إسقاطه،فیقسّم بینهم العین المستردّه بالفسخ،أو ثمنها الباقی فی ملکهم بعد الإجازه علی طریق الإرث.

و أمّا ثبوت الخیار لکلٍّ منهم مستقلا فی حصّته،فلا یستفاد من تلک الأدلّه،فالمتیقّن من مفادها هو ثبوت الخیار الواحد الشخصی للمجموع،فإن اتّفق المجموع علی الفسخ انفسخ فی المجموع،و إلّا فلا دلیل علی الانفساخ فی شیءٍ منه.

و من ذلک یظهر:أنّ المعنی الثانی للوجه الثالث-و هو قیام الخیار بالطبیعه المتحقّقه فی ضمن المجموع-أیضاً لا دلیل علیه،فلا یؤثّر فسخ أحدهم و إن لم یجز الآخر،مع أنّ هذا المعنی أیضاً مخالفٌ لأدلّه الإرث؛ لما عرفت من أنّ مفادها بالنسبه إلی المال و الحقّ واحدٌ،و من المعلوم:

[شماره صفحه واقعی : 120]