دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 466

1- التذکره 1:536.

2- فی«ش»و المصدر:«من».

3- التحریر 1:183.

4- تقدّم فی الصفحه المتقدّمه،و لکنّه قال:«سواء کان الموروث خیار العیب أو غیره».

5- القواعد 2:68،و راجع مستند الشیعه 14:414.

6- فی محتمل«ق»:«البیع».

و یُنسب تقدیم الفسخ إلی کلّ مَن مَنعَ من التفریق،بل فی الحدائق تصریح الأصحاب بتقدیم الفاسخ من الورثه علی المجیز (1).و لازم ذلک الاتّفاق علی أنّه متی فسخ أحدهم انفسخ فی الکلّ.و ما أبعد بین هذه الدعوی و بین ما فی الریاض،من قوله:و لو اختلفوا-یعنی الورثه- قیل:قُدّم الفسخ،و فیه نظرٌ (2).

لکنّ الأظهر فی معنی عباره القواعد ما ذکرنا،و أنّ المراد بعدم جواز التفریق:أنّ فسخ أحدهم لیس ماضیاً مع عدم موافقه الباقین،کما یدلّ علیه قوله فیما بعد ذلک فی باب خیار العیب:إنّه«إذا ورثا خیار عیبٍ (3)،فلا إشکال فی وجوب توافقهما» (4)فإنّ المراد بوجوب التوافق وجوبه الشرطی،و معناه:عدم نفوذ التخالف،و لا ریب أنّ عدم نفوذ التخالف لیس معناه عدم نفوذ الإجازه من أحدهما (5)مع فسخ صاحبه، بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته (6)،و هو المطلوب.

و أصرح منه ما تقدّم من عباره التحریر ثمّ التذکره (7).نعم، ما تقدّم من قوله فی الزوجه غیر ذات الولد:«أقربه ذلک إن اشتری

[شماره صفحه واقعی : 124]