دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 475

1- التذکره 1:537.

2- التذکره 1:538.

3- جامع المقاصد 4:309-310.

4- کالشهیدین فی الدروس 1:32،و القواعد و الفوائد 1:138،و تمهید القواعد: 312،و المسالک 1:239 و 6:174،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 5:119 و 10:135،و 12:463،و راجع تفصیل ذلک فی فرائد الأُصول 3:355 و 374.

5- راجع فرائد الأُصول 3:233.

التصرّفُ الذی لا ینفذ شرعاً إلّا من المالک أو مأذونه و إن لم یحرم، کالبیع و الإجاره و النکاح،فإنّ هذه العقود و إن حلّت لغیر المالک لعدم عدّها تصرّفاً فی ملک الغیر،إلّا أنّها تدلّ علی إراده الانفساخ بها بضمیمه أصاله عدم الفضولیّه،کما صرّح به (1)جامع المقاصد (2)عند قول المصنّف:«و الإجاره و التزویج فی معنی البیع»،و المراد بهذا الأصل الظاهر،فلا وجه لمعارضته بأصاله عدم الفسخ،مع أنّه لو أُرید به أصاله عدم قصد العقد عن الغیر،فهو حاکمٌ علی أصاله عدم الفسخ، لکنّ الإنصاف:أنّه لو أُرید به هذا لم یثبت به إراده العاقد للفسخ.

و کیف کان،فلا إشکال فی إناطه الفسخ (3)عندهم-کالإجازه- بدلاله التصرّف علیه.و یؤیّده استشکالهم فی بعض أفراده من حیث دلالته بالالتزام علی الالتزام بالبیع أو فسخه،و من حیث إمکان صدوره عمّن یتردّد فی الفسخ،کما ذکره فی الإیضاح (4)و جامع المقاصد فی وجه إشکال القواعد فی کون العرض علی البیع و الإذن فیه فسخاً (5).

و ممّا ذکرنا یعلم:أنّه لو وقع التصرّف فیما انتقل عنه نسیاناً للبیع أو مسامحهً فی التصرّف فی ملک الغیر أو اعتماداً علی شهاده الحال بالإذن،لم یحصل الفسخ بذلک.

[شماره صفحه واقعی : 133]