دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 478

1- التذکره 1:514،و فیه:«لأنّ قصدهما للتبایع رضاً به».

2- هکذا وردت العباره فی الأصل،لکن جاءت عباره«و إن اعتبر کونه مکشوفاً عنه بالتصرّف»فی«ش»بعد قوله:«و سقوط الخیار».

3- کما فی المبسوط 2:83،و الغنیه:221،و القواعد 2:69،و التذکره 1: 535،و راجع مفتاح الکرامه 4:601.

4- المبسوط 2:83.

5- فی«ش»:«تأثیرها».

6- فی ظاهر«ق»:«یکتفی».

فیه الفعل من الإنشاءات و لا یعتبر فیه خصوص القول فهو من هذا القبیل؛لأنّ الفعل لا إنشاء فیه،فالمنشأ یحصل بإرادته المتّصله بالفعل لا بنفس الفعل،لعدم دلالته علیه.

نعم،یلزم من ذلک أن لا یحصل الفسخ باللفظ أصلاً؛لأنّ اللفظ أبداً مسبوقٌ بالقصد الموجود بعینه قبل الفعل الدالّ علی الفسخ.و قد ذکر العلّامه فی بعض مواضع التذکره:بأنّ اللازم بناءً علی القول بتضمّن الوطء للفسخ عود الملک إلی الواطئ مع الوطء أو قُبیلَه،فیکون حلالاً (1).

هذا،و کیف کان،فالمسأله ذات قولین:

ففی التحریر قوّی حرمه الوطء الذی یحصل به الفسخ،و أنّ الفسخ یحصل بأوّل جزءٍ منه (2)،فیکشف عن عدم الفسخ قبله.و هو لازم کلّ من قال بعدم صحّه عقد الواهب الذی یتحقّق به الرجوع،کما فی الشرائع (3)و عن المبسوط (4)و المهذّب (5)و الجامع (6)،و الحکم فی باب الهبه و الخیار واحدٌ.و توقّف الشهید فی الدروس فی المقامین (7)مع حکمه

[شماره صفحه واقعی : 136]