دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 480

1- الدروس 3:391.

2- راجع المسالک 3:216،و جامع المقاصد 4:310.

3- ظاهر العباره یقتضی أنّ هذا المانع موجود فی التذکره،و لکن لم نعثر علیه فیها،نعم نقله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:601 بلفظ:«فاندفع أیضاً ما قیل..»،و ذکر العلّامه فی التذکره 1:490:«أنّه لو باع شیئاً بشرط أن یبیع إیّاه لم یصحّ..و جاء الدور».

4- التذکره 1:538.

الدور التوقّفی،و أنّ الدور معیٌّ (1).

و قال فی الإیضاح:إنّ الفسخ یحصل بأوّل جزءٍ من العقد (2).و زاد فی باب الهبه قوله:فیبقی المحلّ قابلاً لمجموع العقد (3)،انتهی.

و قد یستدلّ للصحّه:بأنّه إذا وقع العقد علی مال الغیر فملکه بمجرّد العقد کان کمن باع مال غیره ثمّ ملکه.

أقول:إن قلنا:بأنّ المستفاد من أدلّه توقّف البیع و العتق علی الملک-نحو قوله:«لا بیع إلّا فی ملک» (4)،و«لا عتق إلّا فی ملک» (5)- هو اشتراط وقوع الإنشاء فی ملک المنشئ،فلا مناص عن القول بالبطلان؛لأنّ صحّه العقد حینئذٍ تتوقّف علی تقدّم تملّک العاقد علی جمیع أجزاء العقد لتقع فیه،فإذا فرض العقد أو جزءٌ من أجزائه فسخاً کان سبباً لتملّک العاقد مقدّماً علیه؛لأنّ المسبّب إنّما یحصل بالجزء الأخیر من سببه،فکلّما فرض جزءٌ من العقد قابلٌ للتجزیه سبباً للتملّک،کان التملّک متأخّراً عن بعض ذلک الجزء،و إلّا لزم تقدّم وجود المسبّب علی السبب.و الجزء الذی لا یتجزّأ غیر موجودٍ،فلا یکون سبباً،مع أنّ غایه الأمر حینئذٍ المقارنه بینه و بین التملّک.

[شماره صفحه واقعی : 138]