دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 481

1- لم نعثر علیه.

2- راجع إیضاح الفوائد 1:488،و 2:417.

3- راجع إیضاح الفوائد 1:488،و 2:417.

4- راجع عوالی اللآلی 2:247،الحدیث 16،و فیه:«لا بیع إلّا فیما تملک».

5- راجع الوسائل 16:7-8،الباب 5 من أبواب کتاب العتق،الأحادیث 1 و 2 و 6.

لکنّک عرفت أنّ الشرط بمقتضی الأدلّه سبق (1)التملّک علی جمیع أجزاء العقد قضاءً لحقّ الظرفیّه.

و أمّا دخول المسأله فی«من باع شیئاً ثمّ ملکه»فهو-بعد فرض القول بصحّته-یوجب اعتبار إجازه العاقد ثانیاً،بناءً علی ما ذکرنا (2)فی مسأله الفضولی:من توقّف لزوم العقد المذکور علی الإجازه.إلّا أن یقال:إنّ المتوقّف علی الإجازه عقد الفضولی و بیعه للمالک،و أمّا بیعه لنفسه-نظیر بیع الغاصب-فلا یحتاج إلی الإجازه بعد العقد.لکن هذا علی تقدیر القول به و الإغماض عمّا تقدّم فی عقد الفضولی لا یجری فی مثل العتق (3).

و إن قلنا (4):إنّ المستفاد من تلک الأدلّه هو عدم وقوع البیع فی ملک الغیر لیؤثّر (5)فی نقل مال الغیر بغیر إذنه،فالممنوع شرعاً تمام السبب فی ملک الغیر،لا وقوع بعض أجزائه فی ملک الغیر و تمامه فی ملک نفسه لیُنقل بتمام العقد الملکُ الحادث ببعضه،فلا مانع من تأثیر هذا العقد لانتقال ما انتقل إلی البائع بأوّل جزءٍ منه.

و هذا لا یخلو عن قوّهٍ؛إذ لا دلاله فی أدلّه اعتبار الملکیّه فی المبیع إلّا علی اعتبار کونه مملوکاً قبل کونه مبیعاً،و الحصر فی قوله

[شماره صفحه واقعی : 139]