دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 482

1- فی«ش»بدل«سبق»:«سبب».

2- راجع الجزء الثالث:435.

3- فی«ش»زیاده:«الغیر القابل للفضولی».

4- عطف علی قوله:«إن قلنا بأنّ المستفاد»فی الصفحه المتقدّمه.

5- فی«ش»:«المؤثّر».

«لا بیع إلّا فی ملک»إضافیٌّ بالنسبه إلی البیع فی ملک الغیر،أو فی غیر ملکٍ کالمباحات الأصلیّه،فلا یعمّ المستثنی منه البیعَ الواقع بعضه فی ملک الغیر و تمامه فی ملک البائع.

هذا،مع أنّه یقرب أن یقال:إنّ المراد بالبیع هو النقل العرفی الحاصل من العقد لا نفس العقد؛لأنّ العرف لا یفهمون من لفظ «البیع»إلّا هذا المعنی المأخوذ فی قولهم:«بعت»،و حینئذٍ فالفسخ الموجب للملک یحصل بأوّل جزءٍ من العقد،و النقل و التملّک (1)یحصل بتمامه،فیقع النقل فی الملک.و کذا الکلام فی العتق و غیره من التصرّفات القولیّه،عقداً کان أو إیقاعاً.

و لعلّ هذا معنی ما فی الإیضاح:من أنّ الفسخ یحصل بأوّل جزءٍ (2)،و بتمامه یحصل العتق.

نعم،التصرّفات الفعلیّه المحقِّقه للفسخ-کالوطء و الأکل و نحوهما- لا وجه لجواز الجزء الأوّل منها؛فإنّ ظاهر قوله تعالی: إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ (3)اعتبار وقوع الوطء فیما اتّصف بکونها مملوکهً،فالوطء المحصِّل للفسخ لا یکون بتمامه حلالاً.

و توهّم أنّ الفسخ إذا جاز بحکم الخیار جاز کلّ ما یحصل به قولاً کان أو فعلاً،فاسدٌ؛فإنّ معنی جواز الفسخ لأجل الخیار الجواز الوضعی أعنی الصحّه لا التکلیفی،فلا ینافی تحریم ما یحصل به

[شماره صفحه واقعی : 140]