دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 483

1- فی«ش»زیاده:«العرفی».

2- إیضاح الفوائد 1:488.

3- المؤمنون:6.

الفسخ،کما لا یخفی.

مع أنّه لو فرض دلاله دلیل الفسخ علی إباحه ما یحصل به تعیّن حمل ذلک علی حصول الفسخ قُبیل التصرّف،جمعاً بینه و بین ما دلّ علی عدم جواز ذلک التصرّف إلّا إذا وقع فی الملک.

و بالجمله،فما اختاره المحقّق و الشهید الثانیان (1)فی المسأله لا یخلو عن قوّهٍ،و به یرتفع الإشکال عن جواز التصرّفات تکلیفاً و وضعاً.

و هذا هو الظاهر من الشیخ فی المبسوط،حیث جوّز للمتصارفین تبایع النقدین ثانیاً فی مجلس الصرف،و قال:إنّ شروعهما فی البیع قطعٌ لخیار المجلس (2).مع أنّ الملک عنده یحصل بانقطاع الخیار المتحقّق هنا بالبیع المتوقّف علی الملک.لکنّه فی باب الهبه لم یصحّح البیع الذی یحصل به الرجوع فیها معلّلاً بعدم وقوعه فی الملک (3).

فرع:

لو اشتری عبداً بجاریهٍ مع الخیار (4)فقال:أعتقهما،فربما یقال بانعتاق الجاریه دون العبد؛لأنّ الفسخ مقدَّمٌ علی الإجازه.

و فیه:أنّه لا دلیل علی التقدیم فی مثل المقام ممّا وقع الإجازه و الفسخ من طرفٍ واحدٍ دفعهً،سواء اتّحد المجیز و الفاسخ کما فی المقام،

[شماره صفحه واقعی : 141]