دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 495

1- فی«ش»زیاده:باقیاً.

2- راجع الجزء الخامس،الصفحه 192 و ما بعدها.

3- تقدّم فی الصفحه 145.

4- الظاهر أنّ المراد هو المحقّق التستری،و لکن لم نعثر علی تفصیل ما نقله المصنّف قدّس سرّه،نعم ربما یتضمّن حاصل بعض کلامه،کالفسخ من الأصل،کما تقدّم فی الصفحه 148.

المتعاقدین،فلا یجوز أن یتلقّی الفاسخ الملک من العاقد الثانی،بل لا بدّ من انفساخ العقد الثانی بفسخ الأوّل و رجوع العین إلی ملک المالک الأوّل لیخرج منه إلی ملک الفاسخ،إلّا أن یلتزم:بأنّ ملک العاقد الثانی إلی وقت الفسخ،فتلقّی الفاسخ الملک بعد الفسخ من العاقد الأوّل.و ردّه القائل (1):بعدم معروفیّه التملّک المؤقّت فی الشرع،فافهم.

ثمّ إنّ المتیقّن من زمان الخیار الممنوع فیه من التصرّف علی القول به هو زمان تحقّق الخیار فعلاً،کالمجلس و الثلاثه فی الحیوان و الزمان المشروط فیه الخیار.و أمّا الزمان الذی لم یتنجّز فیه الخیار -إمّا لعدم تحقّق سببه کما فی خیار التأخیر بناءً علی أنّ السبب فی ثبوته تضرّر البائع بالصبر أزید من الثلاثه،و إمّا لعدم تحقّق شرطه کما فی بیع الخیار بشرط ردّ الثمن،بناءً علی کون الردّ شرطاً للخیار و عدم تحقّقه قبله،و کاشتراط الخیار فی زمانٍ متأخّر-ففی جواز التصرّف قبل تنجّز الخیار خصوصاً فیما لم یتحقّق سببه،وجهان:

من أنّ المانع عن التصرّف هو تزلزل العقد و کونه فی معرض الارتفاع و هو موجودٌ هنا و إن لم یقدر ذو الخیار علی الفسخ حینئذٍ.

و من أنّه لا حقّ بالفعل لذی الخیار فلا مانع من التصرّف.

و یمکن الفرق بین الخیار المتوقّف علی حضور الزمان،و المتوقّف علی شیءٍ آخر کالتأخیر و الرؤیه علی خلاف الوصف؛لأنّ ثبوت الحقّ فی الأوّل معلومٌ و إن لم یحضر زمانه،بخلاف الثانی؛و لذا لم یقل أحدٌ بالمنع من التصرّف فی أحد (2)العوضین قبل قبض الآخر من جهه کون

[شماره صفحه واقعی : 153]