دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 497

1- القواعد 2:70.

2- لم یرد فی«ق».

3- جامع المقاصد 4:313 و 319.

4- المبسوط 2:83.

5- الغنیه:221.

6- الخلاف 3:23،المسأله 31 من کتاب البیوع.

7- إیضاح الفوائد 1:491.

اختصّ الخیار بالواطئ (1).لکن قیل:إنّ عباره المبسوط لا تقبل ذلک (2).

و ظاهر المحکیّ عن التذکره و ظاهر الدروس (3)المنع عن ذلک، لکون الوطء معرضاً لفوات حقّ ذی الخیار من العین.

الثانی:أنّه هل یجوز إجاره العین فی زمان الخیار بدون إذن ذی الخیار؟

فیه وجهان:من کونه (4)ملکاً له،و من إبطال هذا التصرّف؛ لتسلّط الفاسخ علی أخذ العین،إذ الفرض استحقاق المستأجر لتسلّمه لأجل استیفاء منفعته.

و لو آجره من ذی الخیار أو بإذنه ففسخ لم یبطل الإجاره؛لأنّ المشتری ملک العین ملکیّهً مطلقهً مستعدّهً للدوام،و من نماء هذا الملک المنفعه الدائمه،فإذا استوفاها المشتری بالإجاره،فلا وجه لرجوعها إلی الفاسخ،بل یعود الملک إلیه مسلوب المنفعه فی مدّه الإجاره،کما إذا باعه بعد الإجاره.و لیس الملک هنا نظیر ملک البطن الأوّل من الموقوف علیه؛لأنّ البطن الثانی لا یتلقّی الملک منه حتّی یتلقّاه مسلوب المنفعه،بل من الواقف کالبطن الأوّل،فالملک ینتهی بانتهاء استعداده.

[شماره صفحه واقعی : 155]