دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 5

1- الأولی : عدم التمثیل للمجمع الکلّی به ؛ حیث إنّه لابدّ من إخراج عنوان المأمور به والمنهیّ عنه عن ذلک ، کما لا یخفی . فالأولی فی المثال قوله أخیراً : کالحرکه والسکون ... ( کفایه الأُصول مع حاشیه القوچانی : 129 ) ، وراجع کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 98 .

2- فی « ر » : ذُکر هذا .

3- تعریض بالمحقّق القمّی وصاحب الفصول ، فإنّهما خصّصا النزاع بالواحد الشخصی . راجع القوانین 1 : 140 ، والفصول : 124 .

الأمر الثانی :

اشاره

الفرق بین هذه المسأله ومسأله النهی فی العباده

الثانی : الفرق بین هذه المسأله ومسأله النهی فی العباده هو : أنّ الجهه المبحوث عنها فیها - الّتی بها تمتاز المسائل - هی أنّ تعدُّد الوجه والعنوانِ فی الواحد یوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهی - بحیث یرتفع به غائلهُ استحاله الاجتماع فی الواحد بوجهٍ واحد - أو لا یوجبه ، بل یکون حاله حالَه ؟

فالنزاع فی سرایه کلٍّ من الأمر والنهی إلی متعلّق الآخر - لاتّحاد متعلّقیهما وجوداً - ، وعدمِ سرایته - لتعدّدهما وجهاً - . وهذا بخلاف الجهه المبحوث عنها فی المسأله الاُخری؛ فإنّ البحث فیها عن أنّ النهی فی العباده (1) یوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجّه إلیها .

نعم ، لو قیل بالامتناع مع ترجیح جانب النهی فی مسأله الاجتماع ، یکون مثل الصلاه فی الدار المغصوبه من صغریات تلک المسأله .

فانقدح : أنّ الفرق بین المسألتین فی غایه الوضوح .

کلام الفصول فی الفرق بین المسألتین والمناقشه فیه

وأمّا ما أفاده فی الفصول من الفرق بما هذه عبارته :

«ثمّ اعلم : أنّ الفرق بین المقام والمقام المتقدّم - وهو أنّ الأمر والنهی هل یجتمعان فی شیءٍ واحد أو لا ؟ - أمّا فی المعاملات فظاهر ، وأمّا فی العبادات فهو أنّ النزاع هناک فی ما إذا تعلَّق الأمرُ والنهی بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقه ، وإن کان بینهما عموم مطلق ، وهنا فی ما إذا اتّحدتا حقیقهً وتغایرتا بمجرّد الإطلاق والتقیید ، بأن تعلّق الأمر بالمطلق والنهی بالمقیّد» (2) ، انته موضع الحاجه .

[شماره صفحه واقعی : 210]