دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 51

1- الأولی أن یقال : لیس إلّابانطباق ما هو المجعول سبباً أو عدم انطباقه علیها . راجع منته الدرایه 3 : 264 .

2- الأولی - کما عرفت - أن یقال : لانطباق ما هو الواجب أو الحرام علیه . ( المصدر السابق : 363 ) .

3- هذه العباره وردت فی « ق » فی الهامش ، وکُتب آخرها : « نسخه بدل » . وأُدرج فی المتن بدلها ما یلی : وأما العباده فکذلک ، لو کان الشک فی أصل ثبوت الأمر ، أو فی صحّه المأتیّ به وفساده ، لأجل الشک فی انطباقه مع ما هو المأمور به حین إتیانه ، وإلّا فأصاله الصحه بعد فراغه متّبعه . وأ مّا لو کان الشک لأجل دوران الواجب بین الأقل والأکثر ، فقضیه الأصل بحکم العقل وإن کانت هو الاشتغال - علی ما حقّقناه فی محلّه - إلّاأنّ النقل - مثل حدیث الرفع - یقتضی صحه الأقل والبراءه عن الأکثر ، فتدبّر جیّداً . وقال فی حقائق الأُصول 1 : 432 : ثمّ إنّ فی بعض النسخ بدل قوله : « وأما العباده فکذلک لعدم الأمر بها مع النهی عنها » قوله : « وأما العباده فلذلک لو کان الشک فی أصل ثبوت الأمر ... » وقد ضرب علیها فی بعض النسخ . ولعلّ الوجه فیه: أنّ الصور المذکوره فیها کلّها مشترکه فی کون الشک فی الصحه من جهه الشک فی المشروعیه، وهو خارج عن محل الکلام ؛ لأنّ الکلام فی الشک فی اقتضاء النهی ، فلاحظ .

8 - أقسام متعلّق النهی فی العبادات و أحکامها

الثامن: إنّ متعلّق النهی : إمّا أن یکون نفسَ العباده ، أو جزأَها ، أو شرطَها الخارج عنها ، أو وصفَها الملازم لها ، کالجهر والإخفات للقراءه (1)* ، أو وصفَها غیرَ الملازم ، کالغصبیّه لأکوان الصلاه المنفکّه عنها .

لا ریب فی دخول القسم الأوّل فی محلّ النزاع، وکذا القسم الثانی، بلحاظ أنّ جزء العباده عباده ، إلّاأنّ بطلان الجزء لا یوجب بطلانها إلّامع الاقتصار علیه ، لا مع الإتیان بغیره ممّا لا نهی عنه ، إلّاأن یستلزم محذوراً آخر .

وأمّا القسم الثالث: فلا تکون حرمه الشرط والنهی عنه موجباً لفساد العباده إلّافی ما کان عبادهً ، کی تکون حرمته موجبه لفساده ، المستلزمِ لفساد المشروط به .

وبالجمله: لا یکاد یکون النهی عن الشرط موجباً لفساد العباده المشروطه به لو لم یکن موجباً لفساده ، کما إذا کان عبادهً .

وأمّا القسم الرابع: فالنهی عن الوصف اللازم مساوقٌ للنهی عن موصوفه ، فیکون النهی عن الجهر فی القراءه - مثلاً - مساوقاً للنهی عنها؛ لاستحاله کون القراءه الّتی یجهرُ بها مأموراً بها ، مع کون الجهر بها منهیّاً عنه فعلاً ، کما لا یخفی .

وهذا بخلاف ما إذا کان مفارقاً - کما فی القسم الخامس - ؛ فإنّ النهی عنه لا یسری إلی الموصوف إلّافی ما إذا اتّحد معه وجوداً ، بناءً علی امتناع الاجتماع . وأمّا بناءً علی الجواز فلا یسری إلیه ، کما عرفت فی المسأله السابقه .

[شماره صفحه واقعی : 256]