دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 54

1- فی أوائل الأمر الثامن من هذا الفصل ؛ إذ قال : وکذا القسم الثانی ، بلحاظ أنّ جزء العباده عباده . راجع الصفحه : 256 .

2- کذا فی الأصل و « ن » . وفی سائر الطبعات : بها .

3- أثبتناها من « ر » ومنته الدرایه . وفی غیرهما : ویتأتّی .

الجواب الثانی مع أ نّه لا ضیر فی اتّصافه بهذه الحرمه مع الحرمه التشریعیّه ، بناءً علی أنّ الفعل فیها لا یکون فی الحقیقه متّصفاً بالحرمه ، بل إنّما یکون المتّصف بها ما هو من أفعال القلب ، کما هو الحال فی التّجرّی والانقیاد ، فافهم ، هذا .

الجواب الثالث مع أ نّه لو لم یکن النهی فیها دالّاً علی الحرمه لکان دالّاً علی الفساد؛ لدلالته علی الحرمه التشریعیّه ، فإنّه لا أقلّ من دلالته علی أ نّها لیست بمأمورٍ بها ، وإن عمّها إطلاق دلیل الأمر بها أو عمومه .

نعم ، لو لم یکن النهی عنها إلّاعَرَضاً ، کما إذا نهی عنها فی ما کانت ضدّاً لواجبٍ - مثلاً - لا یکون مقتضیاً للفساد ، بناءً (1) علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن الضدّ إلّاکذلک - أی عَرَضاً - ، فیخصَّص به أو یقیَّد (2) .

المقام الثانی: فی المعاملات

النهی فی المعامله لایقتضی الفساد

ونخبه القول: أنّ النهی الدالّ علی حرمتها لا یقتضی الفساد؛ لعدم الملازمه فیها - لغهً ولا عرفاً - بین حرمتها وفسادها أصلاً : کانت الحرمه متعلّقهً بنفس

[شماره صفحه واقعی : 259]