دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 56

1- هذا ینافی قوله : « نعم لا یبعد دعوی ظهور النهی عن المعامله فی الإرشاد إلی فسادها » فکیف یجعله متفرعاً علیه ؟ إذ مع الظهور لا حاجه إلی القرینه ، لیکون عند عدم القرینه محکوماً بالتحریم فقط ، إلّاأن یکون مراده : الاحتیاج إلی القرینه فی المعاملات بالمعنی الأعم ، لکن ینافیه ذیل العباره ، والتمسک لاستتباع الفساد شرعاً بأخبار نکاح العبد . ( نهایه النهایه 1 : 253 ) ، وراجع منته الدرایه 3 : 289 .

2- کما فی الفصول : 144 .

فرَّق بینهما » . قلت : - أصلحک اللّٰه تعالی - إنّ الحَکَم بن عُتَیبَه (1) وإبراهیمَ النَّخعیّ وأصحابَهما یقولون: «إنّ أصل النکاح فاسدٌ ولا یحلّ (2) إجازه السیّد له» . فقال أبو جعفر علیه السلام : «إنّه لم یعصِ اللّٰه ، إنّما عصی سیّده ، فإذا أجاز (3) فهو له جائز» (4)؛ حیث دلّ بظاهره علی (5) أنّ النکاح لو کان ممّا حرّمه اللّٰه - تعالی - علیه کان فاسداً .

الجواب عن التوهّم

ولا یخفی: أنّ الظاهر أن یکون المراد بالمعصیه المنفیّه هاهنا : أنّ النکاح لیس ممّا لم یُمضه اللّٰه ولم یُشرّعه کی یقع فاسداً ، ومن المعلوم استتباع المعصیه بهذا المعنی للفساد ، کما لا یخفی . ولابأس بإطلاق المعصیه علی عمل لم یمضه اللّٰه ولم یأذن به ، کما اطلق علیه بمجرّد عدم إذن السیّد فیه أ نّه معصیه (6)(7)* .

[شماره صفحه واقعی : 261]