دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 586

1- نسبه فی المهذّب البارع 2:398،و غایه المرام(مخطوط)1:301،و راجع مفتاح الکرامه 4:704-705.

2- حکاه عنهما السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:705،و راجع مجمع الفائده 8:512،و کفایه الأحکام:96.

3- الزیاده اقتضاها السیاق.

4- المسالک 3:239.

5- راجع جامع المقاصد 4:391-392.

6- المختلف 5:279.

7- الدروس 3:213.

علی فعل البائع-کالوجوب علی البائع و الراهن فی الجمله،و اشتراط القدره علی التسلیم-لا یحتاج فی ترتّبها إلی فعلٍ من المشتری،فحینئذٍ نقول:

[المناقشات فی الأقوال المذکوره و بیان قول الأقوی]

أمّا ما اتّفق علیه:من کفایه التخلیه فی تحقّق القبض فی غیر المنقول،إن أُرید ب«القبض»ما هو فعل البائع بالنسبه إلی المبیع،و هو جمیع ما یتوقّف علیه من طرفه وصوله إلی المشتری،و یعبّر عنه مسامحهً بالإقباض و التسلیم-و هو الذی یحکمون بوجوبه علی البائع و الغاصب و الراهن فی الجمله،و یفسّرونه ب«التخلیه»التی هی فعله (1)-فقد عرفت أنّه لیس قبضاً حقیقیّا حتّی فی غیر المنقول و إن فسّرت برفع جمیع الموانع و إذن المشتری فی التصرّف.

قال کاشف الرموز فی شرح عباره النافع:القبض مصدرٌ یستعمل بمعنی التقبیض و هو التخلیه،و یکون من طرف البائع و الواهب بمعنی التمکین من التصرّف (2)،انتهی.

بل التحقیق (3):أنّ القبض مطلقاً هو استیلاء المشتری علیه و تسلّطه علیه الذی یتحقّق به معنی«الید»و یتصوّر فیه الغصب.

نعم،یترتّب علی ذلک المعنی الأوّل،الأحکام المترتّبه علی الإقباض و التسلیم الواجبین علی البائع،فینبغی ملاحظه کلّ حکمٍ من الأحکام المذکوره فی باب القبض و أنّه مترتّبٌ علی القبض الذی هو

[شماره صفحه واقعی : 244]