دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 594

1- فی الصفحه 248-249.

2- جامع المقاصد 4:390.

3- التذکره 1:560-561،و راجع الصفحه 472 أیضاً.

4- ظاهر العباره یدلّ علی أنّ العلّامه و من بعده ادّعوا الإجماع علی الاتّحاد،لکن لم نعثر علیه فی کلامهم و لا علی من حکاه عنهم،نعم ادّعوا أصل الاتّحاد، راجع التذکره 2:25 و 418.

5- الدروس 3:384،و المسالک 6:26.

6- جامع المقاصد 5:102،و 9:153.

7- مثل المحدّث البحرانی فی الحدائق 20:232،و 22:318،و صاحب الجواهر فی الجواهر 28:176-177،و السیّد المجاهد فی المناهل:401،و استظهر اتّفاق الأصحاب علیه.

و حکی فیها الاتّفاق علی الاتّحاد عن ظاهر المسالک (1)و استظهره الحاکی (2)أیضاً.و (3)ظاهر المبسوط فی باب الهبه:أنّ القبض هی التخلیه فیما لا ینتقل،و النقل و التحویل فی غیره (4).لکن صرّح فی باب الرهن:

بأنّ کلّ ما کان قبضاً فی البیوع کان قبضاً فی الرهن و الهبات و الصدقات،لا یختلف ذلک (5).

و عن القاضی:أنّه لا یکفی فی الرهن التخلیه و لو قلنا بکفایته فی البیع؛لأنّ البیع یوجب استحقاق المبیع فیکفی التمکین منه،و هنا لا استحقاق،بل القبض سببٌ فی الاستحقاق (6).و مقتضی هذا الوجه لحوق الهبه و الصدقه بالرهن.

و هذا الوجه حکاه فی هبه التذکره عن بعض الشافعیّه،فقال قدّس سرّه:

القبض هنا کالقبض فی البیع،ففیما لا ینقل و لا یحوَّل:التخلیه،و فیما ینقل و یحوَّل:النقل و التحویل،و فیما یکال أو یوزن:الکیل و الوزن.ثمّ حکی عن بعض الشافعیّه عدم کفایه التخلیه فی المنقول لو قلنا به فی البیع،مستنداً إلی أنّ القبض فی البیع مستحقٌّ و فی الهبه غیر مستحقّ، فاعتبر تحقّقه و لم یکتف بالوضع بین یده؛و لذا لو أتلف المتّهب الموهوب

[شماره صفحه واقعی : 252]