دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 595

1- المسالک 6:26،حیث نسب الخلاف إلی بعض الشافعیّه.

2- لم نعثر علیه.

3- فی«ش»زیاده:«عن».

4- المبسوط 3:306.

5- المبسوط 2:203.

6- حکاه الشهید الثانی فی حاشیه الإرشاد المطبوع ضمن(غایه المراد)2:182.

لم یصر قابضاً،بخلاف المشتری.ثم ضعّفه:بأنّه لیس بشیءٍ؛لاتّحاد القبض فی الموضعین و اعتبار العرف فیهما (1)،انتهی.

و ظاهر عدم اکتفائه هنا بالوضع بین یدیه مخالفٌ للفرع المتقدّم عنه،إلّا أن یلتزم بکفایه التخلیه فی رفع الضمان و إن لم یکن قبضاً،کما أشرنا إلیه سابقاً (2).

فروع

اشاره

-3

:

الأوّل:قال فی التذکره:لو باع داراً أو سفینهً مشحونهً بأمتعه البائع و مکّنه منها

بحیث جعل له تحویلها من مکانٍ إلی مکانٍ کان قبضاً.

و قال أیضاً:إذا کان المبیع فی موضعٍ لا یختصّ بالبائع کفی فی المنقول النقل من حیّزٍ إلی حیّز،و إن کان فی موضعٍ یختصّ به فالنقل من زاویهٍ إلی أُخری بغیر إذن البائع لا یکفی لجواز التصرّف،و یکفی لدخوله فی ضمانه.و إن نقل بإذنه حصل القبض،و کأنّه استعار البقعه المنقول إلیها (4).

الثانی:قال فی المسالک:لو کان المبیع مکیلاً أو موزوناً

فلا یخلو

[شماره صفحه واقعی : 253]