دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 6

1- فی « ن » ، « ق » ، « ش » وبعض الطبعات الأُخری : النهی فی العباده أو المعامله .

2- الفصول : 140 .

فاسدٌ (1)؛ فإنّ مجرّد تعدّد الموضوعات وتغایرِها بحسب الذوات ، لا یوجب التمایزَ بین المسائل ما لم یکن هناک اختلافُ الجهات ، ومعه لا حاجه أصلاً إلی تعدّدها ، بل لابدّ من عقد مسألتین مع وحده الموضوع وتعدّد الجهه المبحوث عنها ، وعَقْدِ مسأله واحده فی صوره العکس ، کما لا یخفی .

فرقٌ آخر بین المسألتین والمناقشه فیه

ومن هنا انقدح أیضاً : فساد الفرق بأنّ النزاع هنا فی جواز الاجتماع عقلاً ، وهناک فی دلاله النهی لفظاً.

فإنّ مجرّد ذلک - لو (2) لم یکن تعدّد الجهه فی البین - لا یوجب إلّاتفصیلاً فی المسأله الواحده ، لا عقْدَ مسألتین ، هذا .

مع عدم اختصاص النزاع فی تلک المسأله بدلاله اللفظ ، کما سیظهر .

الأمر الثالث : مسأله الاجتماع من مسائل الأُصول

الثالث : أ نّه حیث کانت نتیجه هذه المسأله ممّا تقع فی طریق الاستنباط ، کانت المسأله من المسائل الاُصولیّه، لا من مبادئها الأحکامیّه (3)، ولا التصدیقیّه، ولا من المسائل الکلامیّه (4) ، ولا من المسائل الفرعیّه ، وإن کانت فیها جهاتها ، کما لا یخفی؛ ضروره أنّ مجرّد ذلک لا یوجب کونَها منها ، إذا کانت فیها جههٌ أُخری یمکن عقدها معها من المسائل؛ إذ لا مجال حینئذٍ لتوهّم عقدها من

[شماره صفحه واقعی : 211]