دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 602

1- التذکره 1:472،و فیه:«فروع:الأوّل لو قبض جزافاً ما اشتراه مکایله...»و لم نعثر علی العباره بعینها فی غیر هذا الموضع،نعم یوجد ما یدلّ علیها،راجع التذکره 1:469 فی أقسام بیع الصبره،و 472-473 فی بیان ماهیّه القبض و أحکامه،و 560 و ما بعدها فی أحکام القبض فی السَّلَم.

2- التذکره 1:564،و تقدّم فی الصفحه 256.

3- فی«ش»:«أن یکیله».

4- فی«ش»:«أن ینقله».

5- المبسوط 2:203.

6- المبسوط 2:152.

7- تقدّم القول المتمِّم و المتمَّم فی الصفحه 257.

8- راجع ما ذکره المسالک فی الصفحه 254.

قوله:«لا تبعه حتّی تکیله»یصدق مع الکیل السابق،ثمّ استظهاره ثانیاً-بقرینه استثناء بیع التولیه-:أنّ المراد غیر الکیل المشترط فی صحّه العقد،لم یعلم له وجهٌ؛إذ المراد من الکیل و الوزن فی تلک الصحیحه و غیرها هو الکیل المتوسّط بین البیع الأوّل و الثانی،و هذا غیر قابلٍ لإراده الکیل المصحّح للبیع الأوّل،فلا وجه لما ذکره أوّلاً أصلاً، و لا وجه لإراده المصحّح للبیع الثانی حتّی یکون استثناء التولیه قرینهً علی عدم إرادته؛لاشتراک التولیه مع غیرها فی توقّف صحّتهما علی الاعتبار،لأنّ السؤال عن بیع الشیء قبل قبضه.ثمّ الجواب بالفرق بین المکیل و الموزون لا یمکن إرجاعهما (1)إلی السؤال و الجواب عن شرائط البیع الثانی،بل الکلام سؤالاً و جواباً نصٌّ فی إراده قابلیّه المبیع قبل القبض للبیع و عدمها.

فالأولی أنّ استثناء التولیه ناظرٌ إلی الفرق بین البیع مکایلهً-بأن یبیعه ما اشتراه علی أنّه کیلٌ معیّن،فیشترط قبضه بالکیل و الوزن ثمّ إقباضه-و بین أن یولّیه البیع الأوّل من غیر تعرّضٍ فی العقد لکیله و وزنه،فلا یعتبر توسّط قبضٍ بینهما،بل یکفی قبض المشتری الثانی عن الأوّل.

و بالجمله،فلیس فی الصحیحه تعرّضٌ لصوره کیل الشیء أوّلاً قبل البیع ثمّ العقد علیه و التصرّف فیه بالنقل و التحویل،و أنّ بیعه ثانیاً بعد التصرّف هل یحتاج إلی کیلٍ جدید لقبض البیع الأوّل،لا لاشتراط معلومیّه المبیع فی البیع الثانی،أم لا؟بل لیس فی کلام المتعرّضین لبیع ما لم یقبض تعرّضٌ لهذه الصوره.

[شماره صفحه واقعی : 260]