دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 604

1- السرائر 2:306،و فیه بعد احتمال القرعه:«و الأوّل أقوی».

2- الشرائع 2:29.

3- القواعد 2:87،و المختلف 5:291،و التذکره 1:473،564،و التحریر 1:175.

4- لم نعثر علی التصریح به،نعم یظهر الارتضاء به حیث لم یعلّق علی کلام القواعد،راجع الإیضاح 1:509.

5- الدروس 3:210.

6- جامع المقاصد 4:403.

7- المسالک 3:238.

8- مثل الروضه 3:522،و مجمع الفائده 8:504،و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامه 4:719.

التنقیح:الإجماع علیه (1)؛لما فی التذکره:من أنّ کلاّ منهما قد وجب له حقٌّ علی صاحبه (2).

و عن الخلاف:أنّه یجبر البائع أوّلاً علی تسلیم المبیع،ثمّ یجبر المشتری علی تسلیم الثمن،سواء کان الثمن عیناً أو فی الذمّه؛ لأنّ الثمن إنّما یستحقّ علی المبیع،فیجب أوّلاً تسلیم المبیع لیستحقّ الثمن (3).

و لعلّ وجهه دعوی انصراف إطلاق العقد إلی ذلک؛و لذا استقرّ العرف علی تسمیه الثمن عوضاً و قیمهً،و لذا یقبّحون مطالبه الثمن قبل دفع المبیع،کما یقبّحون مطالبه الأُجره قبل العمل أو دفع العین المستأجره.و الأقوی ما علیه الأکثر.

ثمّ إنّ ظاهر جماعهٍ أنّ محلّ الخلاف فی هذه المسأله بین الخاصّه و العامّه:ما لو کان کلٌّ منهما باذلاً و تشاحّا فی البدأه بالتسلیم،لا ما إذا امتنع أحدهما عن البذل.

قال فی المبسوط-بعد اختیاره أوّلاً إجبارهما معاً علی التقابض ثمّ الحکم بأنّ تقدیم البائع فی الإجبار أولی-قال:هذا إذا کان کلٌّ منهما باذلاً.و أمّا إذا کان أحدهما غیر باذل أصلاً،و قال:لا أُسلّم ما علیَّ،أجبره الحاکم علی البذل،فإذا حصل البذل حصل الخلاف

[شماره صفحه واقعی : 262]