دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 608

1- التذکره 1:472.

2- تقدّم قول الشیخ فی الصفحه 262.

مسأله یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقاً و من غیرها فی الجمله.

و هذا الوجوب لیس شرطیّاً بالنسبه إلی التسلیم و إن أوهمه بعض العبارات،ففی غیر واحدٍ من الکتب:أنّه یجب تسلیم المبیع مفرّغاً (1).و المراد إرجاع الحکم إلی القید،و إلّا فالتسلیم یحصل بدونه، و قد تقدّم عن التذکره (2).

و کیف کان،فیدلّ علی وجوب التفریغ ما دلّ علی وجوب التسلیم،فإنّ إطلاق العقد کما یقتضی أصل التسلیم کذلک یقتضی التسلیم مفرّغاً،بل التسلیم من دون التفریغ (3)کالعدم بالنسبه إلی غرض المتعاقدین و إن ترتّب علیه أحکامٌ تعبّدیهٌ،کالدخول فی ضمان المشتری و نحوه.

[شماره صفحه واقعی : 266]