دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 609

1- کما فی الشرائع 2:30،و المختصر:124،و القواعد 2:85،و الإرشاد 1: 382،و الدروس 3:213،و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامه 4:706.

2- تقدّم فی الصفحه 253.

3- العباره فی«ش»:«فإنّ التسلیم بدونه».

فلو کان فی الدار متاعٌ وجب نقله فوراً،فإن تعذّر ففی أوّل أزمنه الإمکان.و لو تراخی زمان الإمکان و کان المشتری جاهلاً کان له الخیار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار علیه.و فی ثبوت الأُجره لو کان لبقائه أُجرهٌ إلی زمان الفراغ وجهٌ.و لو کان تأخیر التفریغ بتقصیره فینبغی الجزم بالأُجره،کما جزموا بها مع امتناعه من أصل التسلیم.

و لو کان فی الأرض زرعٌ قد أُحصد وجب إزالته؛لما ذکرنا.و إن لم یُحصد وجب الصبر إلی بلوغ أوانه؛للزوم تضرّر البائع بالقلع،و أمّا ضرر المشتری فینجبر بالخیار مع الجهل،کما لو وجدها مستأجره.

و من ذلک یُعلم عدم الأُجره؛لأنّه اشتری أرضاً تبیّن أنّها مشغولهٌ،فلا یثبت أکثر من الخیار.و یحتمل ثبوت الأُجره؛لأنّه اشتری أرضاً لا یستحقّ علیها الاشتغال بالزرع،و البائع (1)قد ملک الزرع غیر مستحقٍّ للبقاء،فیتخیّر بین إبقائه بالأُجره و بین قلعه؛لتقدیم ضرر القلع علی ضرر فوات منفعه الأرض بالأُجره.و یحتمل تخییر المشتری بین إبقائه بالأُجره و قلعه بالأرش.و یحتمل ملاحظه الأکثر ضرراً.

و لو احتاج تفریغ الأرض إلی هدم شیءٍ هدمه بإذن المشتری، و علیه طمّ ما یطمّ برضا المالک و إصلاح ما استهدم أو الأرش،علی اختلاف الموارد،فإنّ مثل قلع الباب أو قلع ساجهٍ منه إصلاحه إعادته،بخلاف هدم حائطٍ،فإنّ الظاهر لحوقه بالقیمی فی وجوب الأرش له.و المراد بالأرش نفس قیمه الهدم لا أرش العیب.

[شماره صفحه واقعی : 267]