دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 611

1- الشرائع 2:125.

2- المبسوط 2:303.

3- القواعد 2:174-175.

4- جامع المقاصد 5:424،و المسالک 4:291.

5- الدروس 3:345،و حکاه عنه الشهید الثانی فی المسالک 4:491.

مسأله لو امتنع البائع من التسلیم،

فإن کان لحقٍّ-کما لو امتنع المشتری عن تسلیم الثمن-فلا إثم.

و هل علیه اجره مدّه الامتناع؟احتمله فی جامع المقاصد،إلّا أنّ منافع الأموال الفائته بحقٍّ لا دلیل علی ضمانها،و علی المشتری نفقه المبیع.و فی جامع المقاصد:ما أشبه هذه بمثل منع الزوجه نفسها حتّی تقبض المهر،فإنّ فی استحقاقها النفقه تردّداً،قال:و یحتمل الفرق بین الموسر و المعسر (1)،انتهی.

و یمکن الفرق بین النفقه فی المقامین.

و لو طلب من البائع الانتفاع به فی یده،ففی وجوب إجابته وجهان.

و لو کان امتناعه لا لحقٍّ،وجب علیه الأُجره؛لأنّه عادٍ، و مقتضی القاعده أنّ نفقته علی المشتری.

[شماره صفحه واقعی : 269]