دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 627

1- فی«ش»زیاده:«شیءٍ إلی المشتری،فضلاً عن».

2- العباره فی«ش»من قوله:«فحاصل معنی الضمان-إلی-فی ملک البائع» هکذا:«فحاصل معنی الضمان إذا انتفی وصف الصحّه قبل العقد أو انعدم بعد العقد و قبل القبض:هو تقدیر التلف المتعلّق بالعین أو الوصف فی ملک البائع فی المقامین».

3- الوسائل 12:352،الباب 5 من أبواب الخیار،الحدیث 2.

4- فی«ش»زیاده ما یلی:«فقوله علیه السلام:"علی البائع"حکمٌ بالضمان لموت العبد و حدوث حدثٍ فیه بفوات جزءٍ أو وصف،و معناه تقدیر وقوعه فی ملک البائع».

نعم،قد یشکل الحکم المذکور؛لعدم الدلیل علی ضمان الوصف، لأنّ الضمان بهذا المعنی حکمٌ مخالفٌ للأصل یقتصر فیه علی محلِّ النصّ و الإجماع،و هو تلف الکلِّ أو البعض.و لو لا الإجماع علی جواز الردّ لأشکل الحکم به أیضاً،إلّا أنّه لمّا استندوا فی الردّ إلی نفی الضرر [قالوا (1)]إنّ الضرر المتوجّه إلی المبیع قبل القبض یجب تدارکه علی البائع.

و حینئذٍ فقد یستوجه ما ذکره العلّامه:من أنّ الحاجه قد تمسّ إلی المعاوضه،فیکون فی الردّ ضرر (2)،و کذلک فی الإمساک بغیر أرش، فیوجب التخییر بین الردّ و الأرش،لنفی الضرر.

لکن فیه:أنّ تدارک ضرر الصبر علی المعیب یتحقّق بمجرّد الخیار فی الفسخ و الإمضاء،کما فی سائر موارد الضرر الداعی إلی الحکم بالخیار.

هذا،و مع ذلک فقول المشهور لا یخلو عن قوّه.

هذا کلّه مع تعیّبه بآفهٍ سماویّه.

و أمّا لو تعیّب بفعل أحدٍ،فإن کان هو المشتری فلا ضمان بأرشه، و إلّا کان له علی الجانی أرش جنایته؛لعدم الدلیل علی الخیار فی العیب المتأخّر إلّا أن یکون بآفهٍ سماویّه.و یحتمل تخییر المشتری بین الفسخ و الإمضاء،مع تضمین الجانی لأرش جنایته بناءً علی جعل العیب قبل القبض مطلقاً موجباً للخیار،و مع الفسخ یرجع البائع علی الأجنبی بالأرش.

[شماره صفحه واقعی : 285]